تضعيف هم شده باشد ، اگر تا اصحاب اجماع اشكالى نبود و ثابت شد كه اينها روايت را نقل كرده‌اند ، بعد از آن ديگر مشكلى نيست ، و روايت قابل اعتماد است . پس پاسخ اول با تكيه به بحث اصحاب اجماع است . جواب دوم : جبران ضعف روايت توسط عمل مشهور است ، برخى گفته‌اند مطلبى كه هيچ مخالف صريحى درباره آن ديده نشده و بلكه مانند مرحوم محقق كركى و شهيد ثانى در روضه بر آن دعواى اجماع كرده‌اند ، با چنين شهرتى براى اعتماد به روايت كفايت مىكند . جواب سوم : تعبيرى راجع به اسامة در روايت هست كه « كان قيماً لأبى الحسن » يعنى به امور رسيدگى مىكرده و براى رسيدگى به كارها وكالت داشته است و ظنّ قوى بر وثاقت وكلائى كه وكالت عام داشته‌اند وجود دارد . البته مرحوم آقاى خوئى در اين بحث اشكالى را عنوان كرده است كه آيا وكلاى حضرت عدالت دارند يا نه ؟ ايشان مىفرمايد كه عدالت ندارند و دليل آن اين است كه ثابت شده است در وكلاى حضرت اشخاصى بودند كه عادل نبودند ، پس وكالت مساوق با عدالت نيست . به نظر ما نتيجه‌گيرى ايشان ناتمام است ، توضيح آن كه گاهى بحث در اين است كه آيا وكالت علامت عدالت است يا نه ؟ تا طلاق نزد وكيل صحيح باشد و بتوان پشت سر او نماز خواند ، در اين بحث پاسخ منفى است چون وكالت اعم است . ولى گاهى بحث اين است كه آيا وكالت علامت وثاقت است يا نه ؟ ممكن است فرد مثلًا بعضى خلاف شرع‌ها را مرتكب شود اما موثق باشد ، به عبارت ديگر آيا عدم عدالت شخص ملازم با عدم وثاقت و صدوق نبودن او هم هست يا نه ؟ كسى كه به كارها رسيدگى مىكند ، اگر مورد اطمينان نباشد ، ممكن است دروغ بگويد و لذا ممكن است ادعا شود كه اگر در مورد كسى اطمينان باشد ، در امور دروغ نمىگويد و مسائل كلى را جعل نمىكند البته فقط تصرفات مالى نيست و بايد تمام