ديگر روايت ، اسامة بن حفص است : « و كان قيماً لأبى الحسن موسى عليه السلام قال قلت له رجل تزوج امرأة و لم يسم مهراً و كان فى الكلام أتزوجك على كتاب اللّه و سنة نبيه عليه السلام فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر قال مهر السنة قال قلت يقولون أهلها مهور نسائها قال فقال هو مهر السنة و كل ما قلت له شيئاً قال مهر السنة » در اين روايت دوم اسمى از دخول نبرده ، و عبارت « مات عنها » شامل مدخوله و غير مدخوله مىشود ، و عبارت « أو أراد أن يدخل بها » مشعر به اين است كه هنوز دخول نكرده است ، اين دو روايت كه در هر دو مهر السنة قرار داده شده را به عنوان معارض با سه روايت اول كه مهر المثل را تعيين كرده است نقل مىكند . سپس ايشان جواب مىدهد « فلا ينافى الاخبار الاولى لأن الوجه فى الخبر الأول أن تقول ان مهر المثل لا يجاوز به مهر السنة الذي هو الخمس مائة درهم اذا حصل هناك دخول من غير تعيين المهر و يكون دخول من غير تعيين المهر و يكون الخبر مبيناً لاجمال الأولى » ، ايشان مىخواهد بفرمايد كه آن كه مىگويد مهر المثل است مقيد به آن است كه مهر المثل بيشتر از مهر السنة نباشد ، كأنه معيار در فرض دخول ، اقل الأمرين از بين مهر السنة و مهر المثل است ، در دومى هم ايشان مىگويد كه دخول نشده و اطلاق روايات اوّل را به عدم الدخول تقييد مىزنيم چون صحيح نيست « و أما الخبر الثانى فليس فيه انه دخل بها و لا يمتنع أن يكون أراد بذلك الأخبار عن غاية ما يجب من مهر السنة » يعنى منتهاى آن مقدارى كه از مهر السنة باشد و حد اكثر مهر السنة هم پانصد درهم است و از آن تجاوز نكند پس در اين روايت يك حكم استحبابى بيان شده كه خوب است مهريه به مقدار مهر السنة باشد ، و غير مدخوله هم فرض كرده ، و در نتيجه مىفرمايد كه به پرداخت متعه واجب اكتفا نشود و مستحب است كه به اندازه مهر السنة بپردازد ، « و أن لا يجب متابعة أهلها فى ايجاب مهر المثل و التعيين لذلك » . پس مرحوم شيخ كه در نهايه مخالف نيست ، در استبصار مخالف با مبناى قوم است و روايت را به مفوضة البضع حمل كرده است ، و شايد هم اين عبارت را به مشروعيت نكاح كه در كتاب