السيد موسى الشبيري الزنجاني
6908
كتاب النكاح ( فارسى )
جهالتهايى كه با أدنى تأمل قابل رفع است ، مغتفر است و مضر نيست . « 1 » اما به نظر مىرسد اگر تقسيم به طور مساوى قائل شويم ، البته مىتوان سهم هر يك را با ادنى تأمل معلوم كرد ، چون تنصيف و تثليث و اينطور نسبتها به سادگى قابل محاسبه است و لذا بنابراين مبنا جواب محقق كركى از اشكال فوق تام خواهد بود . اما طبق مبناى مشهور كه خود محقق كركى نيز همان را اختيار كرده ، يعنى تقسيم به حسب مهر المثلها ، مشخص كردن مهرالمثلها و نسبتسنجى بين مهر المثل هر يك با مهر المثل مجموع و سپس تقسيم مهر المسمى بر اساس آن نسبتسنجىها ، چيزى نيست كه با ادنى تأمل معلوم شود . و چه بسا كه منجر به نزاع نيز مىشود . پس اگر تقسيم بالتساوى را بپذيريم كه مرحوم شيخ طوسى و مرحوم ابن براج « 2 » به آن قائلند ، مىتوان جواب اشكال فوق را با كلام محقق كركى داد . ولى بر اساس فتواى مشهور نمىتوان به اين حرف قائل شد . جواب اشكال به نظر استاد : عمده جواب از اشكال فوق اين است كه دليلى نداريم چنين جهالتهايى در باب نكاح مضر باشد ، چون باب نكاح ، از يك جهت جنبه معاوضى ندارد و بعضى احكام معاوضه بر آن بار نمىشود . البته وقتى « يشتريها » مىشود ، جنبه معاوضى ملاحظه شده است . اما در قرآن ، تعبيراتى مانند هبه نيز دارد كه از آن استفاده مىشود نكاح جنبه معاوضى ندارد . در نكاح طرفين از يكديگر تمتع مىبرند و مهريه يك هبهاى است كه مرد به زن مىپردازد و در اين طور هبهها لازم نيست كه موهوب له بداند كه مقدار هبه چقدر است و لذا دليل نداريم كه در اينطور موارد جهالت اشكال داشته باشد ، و در ادله غرر هم دليلى نداريم كه شامل نكاح شود ، پس اشكالى در صحت نيست .
--> ( 1 ) - محقق كركى ، جامع المقاصد ، مؤسسة آل البيت ( ع ) ، ج 13 ، ص 342 . ( 2 ) - ابن البراج ، المهذب ، مؤسسة النشر الاسلامى ، ج 2 ، ص 209 .