اينجا اگر يكى از اين زن‌ها عيب داشت و براى او جواز فسخ بود و ديگرى عيب نداشت ، يا مرد عيب داشت ، اينجا نيز چون عقد واحد است ، اقتضا مىكند كه اگر فسخ كرد ، هر دو مفسوخ شود ، در نتيجه عقد آن كه عيب ندارد ، هم فسخ مىشود با اينكه شرعاً جواز فسخ شامل غير معيب نيست و يا حتى فرض مسأله را بالاتر ببريم و بگوييم كه نكاح و بيع را با عقد واحد انجام دهند و قيمت يا عوض در بيع تعيين شود ، حالا هر چه مهر تعيين بشود و چه نشود ، و به فرض با ايجاب واحد يا با دو ايجاب عقد كرده باشند و طرف « قبلت » مىگويد كه قبول او قهراً هم راجع به نكاح و هم راجع به بيع است ، حال اگر نسبت به بيع خيار وجود داشته باشد ، چون وحدت عقد فرض شده است بايد با خيارى كه در بيع دارد بتواند نكاح را هم فسخ كند ، با اينكه فسخ نكاح فقط به موجب عيوب خاصه است . ان قلت : اگر كسى بگويد بعضى از اين عقود كه خيلى تباين دارند ، و لو در صيغه واحده باشند ، عرفاً بايد متعدد حساب شوند مانند نكاح و بيع و يا در جايى كه زوجين هر دو متعدد باشند ، بايد عرفاً قائل به انحلال شويم و بگوييم حكم دو عقد را دارد . در نتيجه فسخ در يكى به ديگرى سرايت نمىكند و نقض وارد نخواهد بود . قلت : به هر حال ، در بعضى موارد نمىشود نقض را رد كرد و آن جايى است كه زوج واحد باشد ولى زوجه‌ها متعدد باشند و عقد هم واحد باشد ، كه همه آقايان اين را صحيح مىدانند و عقد را واحد حساب كرده‌اند . در اين صورت اگر يكى از دو زوجه عيب داشت بايد نسبت به زوجه سالم نيز جواز فسخ باشد ، در حالى كه اين با انحصار فسخ به صورت معيب بودن سازگار نيست ، پس نقض وارد است . « 1 »

--> ( 1 ) - توضيح استاد ( مد ظله ) : در اين جواهر چاپ شده اشتباهات چاپى وجود دارد ، بعضى از آنها روشن است مانند « يسقط حينئذ » كه در اواخر صفحه 22 هست و صحيح آن « يقسط » است ، در چاپ تبريز هم صحيح آن چاپ شده است ، ولى بعضى از اشتباهات است كه فهم عبارت را مشكل مىكند ، تعبير اين گونه است ؛ بعد از اينكه ايشان اشكال تبعيض را ذكر مىكند ، مىگويد اگر در بعضى از موارد اينها را عرفاً تعدد عقد بدانيم و خيار فسخ يكى از آنها را به ديگرى سرايت ندهيم و آن اشكالى كه ذكر كرديم ، وارد نيايد ، ولى بعضى موارد حتما واحد است ، ايشان مىگويد « و لو سلم امكان التزام تعدد العقد فى هذا الفرض ( جمع بين بيع و نكاح ) و فرض تعدد الزوجة فلا محيص عن الحكم باتحاده مع تعدد الزوجة و اتحاد الزوج فان الايجاب فيه و القبول كذلك » اول مىگويد در فرض تعدد زوجه اگر پذيرفتيم كه اينجا عقد واحد نيست ، ولى بايد در جايى كه زوجه متعدد است و زوج واحد است اينجا آن حرف را نزنيم ، آنجا نيز تعدد زوجه هست ، اينجا يك اشتباهى دارد ، عبارت بايد اين گونه باشد « و لو سلم التزام تعدد العقد فى هذا الفرض و فرض تعدد الزوجين » كه در عبارت ، زوجه دارد « فلا محيص عن الحكم باتحاده مع تعدد الزوجة و اتحاد الزوج » اگر در تعدد الزوجين گفتيم كه عرف آن را عقد واحد حساب نمىكند ، ولى در موردى كه زوج واحد و زوجه متعدد است ، آن ديگر عقد واحد است و على اى تقدير ، اشكال ما آنجا وارد است ، گرچه در چاپ تبريز « زوجه » دارد ولى بايد « زوجين » باشد .