اشكال دوم : كه به بعضى از مصاديق وارد است ، آن است كه در جايى كه ايجاب متعدد است - و قبول واحد است - كه آقايان اين را عقد واحد مىدانند ، مشخص نيست كه اين عقد واحد تحت كدام يك از عقود متداوله است ، و اگر گفته شود لازم نيست يكى از عقود رايج باشد تا حكم به صحت كنيم ، بلكه با اوفوا بالعقود آن را تصحيح مىكنيم ، در اين صورت ديگر نمىتوانيم احكام خاصه هيچ يك از اين عقود را بر آن بار كنيم و فقط بايد احكام كلى عقد را بر آن مترتب كنيم ، در حالى كه آقايان مىخواهند جهات و احكام خاصه را بار كنند . اشكال سوم : در باب بيع گاهى مبيع‌هاى متعدد به لحاظ مالك مشتركند و بايع به عوض واحد بيع مىكند ، در صحت چنين عقدى اشكالى نيست ، اما اگر دو نفر ملكى دارند و شخصى آن را وكالتاً از طرف هر دو نفر يا يكى اصالتاً و از ديگرى وكالتاً ، به ثمن واحد مىفروشد ، حال چه تقسيط ثمن بالتساوى باشد و چه به نسبت ثمن المثل مالين باشد ، اگر اين فرض را چنانچه بسيارى نيز صحيح دانسته‌اند ، ما هم بخواهيم صحيح بدانيم ، ممكن است به اين حساب باشد كه نوعى وحدت اعتبارى قائل شويم ، مثل اينكه شخص واحدى را فرض كنيم كه دو ملك دارد ، يكى معيب و ديگرى سالم و مىخواهد به قيمتى بفروشد ، اين فرض را همه صحيح مىدانند با اينكه نمىدانند كه چه قسمتى در مقابل معيب و چه مقدار در مقابل صحيح قرار گرفته بگوييم كه ممكن است عرف يك وحدت اعتبارى در