است بر خلاف ظاهر و يا صريح روايت است . جواب از اشكال « جواهر » : به نظر مىرسد كه اين معنايى كه صاحب جواهر براى روايت اختيار كرده است ، تقريباً مىشود گفت كه مطمئناً چنين معنايى مقصود از اين روايت نيست ؛ چرا كه متعارف در اين گونه موارد كه دو مهر براى سرى و علنى منظور شده است يكى از دو راه است : يكى اينكه يك عقد سرى و يك عقد علنى انجام بشود و ديگرى اينكه يك مهر سرى را قبلًا در نظر مىگيرند ولى در نزد شهود مهر ديگرى را در عقد ذكر مىكنند . و اما اينكه بيايند يك مهرى را در نظر گرفته و در موقع عقد لفظى را كه بر مهر ديگرى دلالت مىكند ، غلطاً استعمال در آن مهر سرى بكنند يك امر كاملا غير متعارف است و لذا حمل روايت بر آن بعيد است . و اما اينكه كاشف اللثام و صاحب جواهر اين احتمال ، كه مهرى را قبلًا سرّاً تعيين كرده و مهر ديگرى را جهراً در عقد علنى ذكر كنند را ( صورت سوم ) درباره روايت نداده‌اند به جهت اين است كه ايشان مسلم دانسته‌اند و از روايات هم استفاده مىشود - كه به صرف رضايت مهر صحيح نمىشود و حتما بايد تحت انشاء هم قرار بگيرد و تعيين مهر هم بايد جلوتر از عقد نباشد و لذا با توجه به حكم به صحت در اين روايت ، اينكه مقصود از آن چنين صورتى باشد را احتمال نداده‌اند . و لذا اينجا گفته‌اند كه يا بايد بگوييم لفظ غلطاً استعمال شده است و يا بايد دو عقد فرض كنيم . غلط استعمالى را مرحوم صاحب جواهر و تعدد عقد را صاحب كشف اللثام گفته است . البته احتمال قوىتر در مقصود از روايت و ظاهر آن همان صورت تعدد عقد است كه كاشف اللثام گفته است چون روايت ذاتاً قابل اين معنا هست . و مؤيد ديگر براى اينكه مقصود از روايت همان صورت اول است نه صورت دوم يا سوم اين است كه هم عقيده مرحوم صاحب كشف اللثام در صورت دوم و