هم عقيده مرحوم صاحب جواهر در صورت سوم اين است كه آن مهر سرى كه مورد مواعده واقع شده فايده ندارد و بايد تحت الانشاء بيايد و لذا حكم به بطلان آن كرده‌اند در صورتى كه روايت مهر سرى را صحيح مىداند و مىگويد اكثر معيار نيست . و اگر روايت را حمل بر صورت دوم يا سوم بخواهيم بكنيم ، مبطل نظر صاحب جواهر و صاحب كشف اللثام در اين دو صورت از مسأله مىباشد . و لذا مرحوم صاحب كشف اللثام فرمود صواب اين است كه روايت حمل بر صورت اول شود و معلوم نيست كه صاحب جواهر چرا كلام صاحب كشف اللثام را خلاف ظاهر و نص مىداند در حالى كه طبق قاعده است . ادله ساير اقوال : صاحب كشف اللثام براى قول دوم يعنى صحت مهر علنى چنين استدلال نموده است كه لانه الذي وقع عليه العقد و لا يعدل فى الالفاظ عن موضوعاتها باصطلاح بين اثنين . رد دليل قول دوم و اثبات قول سوم : در اين فرع يعنى صورت دوم ، قول حق بطلان مهر است كه صاحب جواهر در صورت سوم به آن قائل شده است . در اين صورت دوم و سوم خودشان اول قرار مىگذارند مهر كم باشد ولى براى بستن دهان مردم و يا حفظ آبرو و حيثيت ، در جلوى ديگران به طور صورى مهر بيشتر تعيين مىكنند . يكى از شرايط صحبت اين است كه طرفين به مهرى كه انشاء مىشود رضايت داشته باشند . اگر هم رضايت باشد و هم انشاء باشد عقد واقع مىشود . صرف استعمال كفايت نمىكند . و لذا وقتى رضايت به الفين ذكر شده در انشاء مثلًا ، وجود ندارد ، فايده ندارد و مهر باطل است . در بسيارى از استهزاءها نيز همينطور است . به داعى استهزاء لفظى را همان معناى اصلى لغوى وضعى به كار مىبرند . اينجا رضايت به آن معنا وجود ندارد و كفايت نمىكند . بنابراين همانطور كه صاحب كشف اللثام در رد قول دوم كه صحت