هستند كه هشت نفر بعد از زمان علامه‌اند ، خود علامه نيز در ارشاد و تبصره و تلخيص المرام حد وسط را أخذ كرده ولى در قواعد و مختلف « 1 » ترديد كرده است . بعضى ديگر مثل مرحوم مجلسى در مرآة العقول نيز ترديد كرده‌اند . در تحرير فيه نظر مىگويد و شايد هم برخى قائل به تفصيل شده باشند . به هر حال اشهر القولين به خصوص در ميان قدماء آن است كه اين مهريه صحيح است و بايد حد وسط داده شود اول كسى كه فتوا به بطلان داده ، فخر المحققين در ايضاح است و در سابقين فتواى ديگرى نبوده است . قول سومى هم هست كه معتقد است بايد اقل افراد پرداخت شود . راويات مسأله : 1 - ( كافى ) على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن على بن ابى حمزه « 2 » . ( تهذيب ) على بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن على بن ابى حمزه « 3 » : قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام تزوج الرجل امرأة على خادم قال فقال لى وسط من الخدم قال قلت على بيت قال وسط من البيوت . بحث سندى : در نقل كافى ابراهيم بن هاشم وجود دارد كه بين متأخرين صحت روايات او مسلم است . و در طريق تهذيب نيز مراد از على بن اسماعيل ، بنابر نظر شيخ على بن اسماعيل ميثمى متكلم معروف است كه از ابن ابى عمير نقل مىكند . شيخ براى كتاب او طريقى در فهرست و مشيخه تهذيبين ذكر نكرده ولى مرحوم صدوق طريق صحيحى به كتاب او دارد و لذا مىتوان روايات او را معتبر دانست . اشكال : على بن اسماعيل كه از ابن ابى عمير نقل مىكند نمىتواند ميثمى

--> ( 1 ) - مرحوم علامه در مختلف بين اين مسأله و مسأله مهر قرار گرفتن عبد آبق مقايسه‌اى مىكند و مىگويد اگر در اينجا مهر قرار گرفتن خادم و دار مجهول را صحيح بدانيم ملازمه ندارد . در مورد عبد آبق نيز كه از نظر تسلم جهالت دارد ، صحيح بدانيم . و چون « اگر » تعبير نموده ، معلوم مىشود در اين مسأله نسبت به صحت مهر ترديد دارد . ( 2 ) - كافى ، ج 5 ، ص 381 ، ح 7 . 1 . ( 3 ) - تهذيب ، ج 7 ، ص 366 ، ح 48 . در رياض غفلتى حاصل شده و اين دو طريق را دو روايت گرفته است در حالى كه روايت واحد است .