و خلو لفظه عن قصد الثانى » چون در عقد لفظ اولى را نياورده‌اند و لفظ دومى را هم كه آورده‌اند قصد ننموده‌اند . ج . بررسى ادله اقوال : ادله قول به صحت مهر مقصود : 1 - عدم توقيفيت لغات : مرحوم شهيد ثانى حكم در اين صورت را مبتنى بر يك مبناى اصولى لغوى دانسته‌اند و آن اينكه وضع لغات به نحو توقيفى نيست ؛ تا اينكه استعمال يك كلمه در معنايى غير از معناى موضوع له و يا مناسبش ، صحيح نباشد و لذا استعمال يك لفظ در هر معنايى در صورت اراده و قصد صحيح است ، مثل رمز گذاشتن كلمات يك لغت براى معانى خاصه‌اى كه مورد قصد آنها است ؛ چرا كه اگر وضع در لغات به نحو توقيفى باشد ، اگر كسى مثل فرض مورد بحث ، الف را از الفين قصد نمايد ، الف بودن مهر ناصحيح مىشود ، و در اين صورت يا حكم به مهر بودن الفين مىشود و يا حكم به عدم مهر مسمى مىشود ؛ كه دومى مبتنى بر عدم قصد الفين و اعتبار قصد در مهر شدن يك چيز است و اولى مبتنى بر عدم اعتبار قصد در مهر شدن يك چيز و كفايت ذكر لفظى آن است ؛ چرا كه بسيارى از قوانينى كه در بين عقلاء قرار داده مىشود چندان دائر مدار قصد اشخاص نبوده و بر اساس همان ضوابط لفظى عمل مىكنند . در شرع مقدس هم در بسيارى از موارد براى قصدهاى اشخاص نقشى قرار داده نشده است ؛ مانند باب اوقاف ، باب نذور و باب وصايا كه روايات و فتاوايى در اين ابواب هست كه در مواردى كه وقف ، نذر و يا وصيت با خصوصياتى قرار داده شده است كه بعضى از آن خصوصيات متعذر است حتى اگر وحدت مطلوب هم در آنها بوده باشد ، مع ذلك حكم به صحت اصل وقف ، نذر و وصيت نموده‌اند و بيانشان اين است كه شارع مقدس در اين گونه موارد با اينكه وحدت مطلوب بوده است ، ولى از باب حكمت و حفظ قانون با آنها معامله تعدد مطلوب نموده و آن خصوصيت را الغاء