كرده است و لذا در اينجا هم حكم به مهر بودن الفين كه مطابق وضع عام براى الفين قرار داده شده است مىشود ، اگر چه قصدى به آن تعلق نگرفته است . خلاصه مختار شهيد ثانى اين است كه دليلى بر توقيفى بودن لغات نداريم و در نظر ايشان فرقى نمىكند كسانى كه قائل به عدم توقيفيت لغات‌اند ممكن است بگويند در صورتى آنچه قصد كرده‌اند صحيح است كه در مقابل عرف عام نباشد و احتمال هم دارد كه قائل شوند در مقابل عرف عام نيز مىتوانند بر معنايى توافق كنند . و در صورت اول كه جعل اصطلاح در مقابل عرف عام نبايد باشد نيز دو احتمال وجود دارد . احتمال اول اينكه بايد طبق عرف عام اخذ كنيم و آنچه قصد كرده‌اند را باطل بدانيم و احتمال دوم اينكه هر دو را باطل بدانيم يعنى هم عرف عام و هم آنچه قصد شده را باطل بدانيم . اين صور مختلف مسأله در صورت قول به عدم توقيفيت لغات است . كه لفظى را كه در معنايى خاص به كار مىبرند ، وضع عامى هم داشته باشد و بر خلاف وضع عام به كار برده شود - مثل الفين كه براى دو هزار وضع شده است - و يا اينكه وضع عامى اصلا نداشته باشد و يك لفظى را اختراع و در معناى مقصود به كار ببرند ، در هر دو صورت حكم به صحت مهر مورد قصد مىكند . اشكال دليل عدم توقيفيت : چنانچه در بحث راجع به روايت زراره نيز خواهد آمد ، اينكه مثلًا الفين را در الف براى مهر استعمال كنند ، متعارف نيست . دو صورت ديگر متعارف است . يكى اينكه تعدد عقود باشد . با يك مهرى به طور سرى عقدى اجرا كنند و با مهر ديگرى بعداً به طور جهرى عقد دومى بكنند . صورت ديگر اينكه قبلًا مهرى تعيين كنند و سپس كه عقد مىكنند مهر ديگرى را ذكر كنند . اما اينكه مهر را ذكر كنند و لفظ را غلطاً در همان كه قبلًا تواطى كرده‌اند استعمال كنند اصلًا متعارف نيست . بنابراين و لو مبناى عدم توقيفيت لغات را هم بپذيريم ، اشكالش عدم عرفى بودن آن است . و علاوه چنانچه قبلًا نيز گفته‌ايم