آن را واضح خوانده است كه در ادامه بحث به بررسى اين كلام ايشان هم خواهيم پرداخت . قبل از بررسى تفصيلى مسأله نگاهى اجمالى به كلمات گفته شده توسط بزرگان در مسأله مىكنيم : كلمات شيخ طوسى رحمه الله : الف . در « خلاف » مسأله 11 از كتاب الصداق مىگويد : « اذا عقدا فى السر به مهر ذكراه و عقد فى العلانية بخلافه فالمهر هو الاول . . . » و در ادامه مىگويد كه شافعى به حسب يك قول غير از اين را مىگويد و به حسب قول ديگرش موافق با اين است ، آنگاه مرحوم شيخ براى قول اماميه استدلال مىكند به « دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم » و به اينكه مقتضاى قاعده هم اين است كه بعد از اينكه عقد اول به طور صحيح واقع شد و مهر مذكور در آن لازم شد ، ديگر جايى براى عقد دوم و صحت و لزوم مهر آمده در آن نمىماند . ب . در « مبسوط » به بيان دو صورت از مسأله پرداخته و مىگويد : « اذا عقد فى السر به مهر ذكراه ثم عقدا فى العلانية ، فالاول هو المهر و قال قوم » يعنى بعضى از عامه « المر العلانية » كه اين صورت اول مسأله بود و اما صورت دوم مسأله را چنين بيان مىكند : « اذا اتفقا على المهر و تواعدا به من غير عقد ، فقالت له جملنى حال العقد بذكر أكثر منه ، فذكر ذلك ، لزمه ما عقد به ولا يلتفت الى ما تواعدا به ؛ لان العقد وقع صحيحا سرا كان او علانية » كه در اينجا حكم به صحت مهرى كه در عقد انشاء شده و عدم اعتبار مهر مورد توافق در قبل از عقد نموده است و اين عبارت علاوه بر « مبسوط » در كتاب « مهذب » ابن براج هم آمده است ، كما اينكه در « اصباح » كيدرى هم عبارتى نزديك به همين دارد و آن چنين است كه « اذا عقد النكاح سرا به مهر ذكراه ثم عقدا فى العلانية بأقل منه او اكثر ، لم يلزم الا الاول فان تواعدا المهر من غير عقد ثم عقد الزوج باكثر منه لزم ما وقع عليه » .