كلام شهيد ثانى شهيد ثانى در « مسالك » با توجه به اختلافى بودن مسأله در بين مسلمين مىگويد كه مناسب‌تر اين است كه صورت دوم - كه شيخ متفرد در بيان آن است - مورد بحث و اختلاف نظر باشد ؛ چرا كه حكم صورت اول آن روشن بوده و راهى براى نزاع در آن وجود ندارد . بعد هم به ذكر وجوه موجود در مورد صورت دوم مىپردازد كه بررسى آنها خواهد آمد . صاحب كشف اللثام هم به تبع شهيد ثانى ، همين صورت دوم را ذكر كرده و منسوب به شيخ متفرداً دانسته است . اشكالات كلام شهيد ثانى : شهيد ثانى در بيان صورت دوم اين مطلب را ذكر مىكند كه مقصود اين است كه لفظ علنى - بر خلاف معناى ظاهرش - در معنايى كه به طور سرى قصد شده است استعمال شود . در حالى كه همانطورى كه در عبارت « مبسوط » « 1 » ملاحظه شد ، هيچ حرفى از استعمال لفظ علنى در معناى سرى وجود ندارد ، پس اين حرف و تحميل آن بر شيخ صحيح نيست . و از طرف ديگر اينكه شهيد ثانى ، مرحوم شيخ را متفرد در بيان صورت دوم دانسته است درست نمىباشد ؛ چرا كه همانطورى كه گفته شد ، اين مسأله دوم در دو كتاب « مهذب » و « اصباح » نيز آمده است ، و ظاهرا مفاد عبارت شيخ همان صورت سوم است كه مرحوم صاحب جواهر گفته است و در « مهذب » ابن براج و « اصباح » مرحوم كيدرى هم عنوان شده است . مرحوم شيخ طوسى مطابق با صورت اول و سوم مسأله را مطرح كرده و فتوا داده است و گفته اگر يك عقد باشد و قبلًا صرفاً مواعده‌اى بوده ، در آنجا ميزان عقد است و اگر دو عقد بوده است ، ميزان عقد جلويى است و اين اصلًا به آن استعمال غلط كه در صورت دوم گفته شد ، ربطى

--> ( 1 ) - تقريباً متن مبسوط مانند كتاب الام شافعى است كه نظرات آنها را نقل مىكند و بعد هم نظر خود را نقل مىكند . در قسمت‌هايى كه تناقض به نظر مىرسد اين تناقضات همين طور حل مىشود . مثل متن و حاشيه است . اول تفريعات رايجه را ذكر مىكند كه عامه چنين مىگويند و سپس مىگويد ما طبق آنچه از معصومين عليهم السلام رسيده چنين مىگوييم . اينجا هم مطابق دو مسأله‌اى كه از شافعى بيان شده ، فتوا داده است .