از بيت نبرده‌اند . فقط در روايات كافى ، بيت و خادم آمده و دار گفته نشده و اما در تهذيب نيز از دار نام برده شده است . در مقابل نافع محقق ، تبصره و ارشاد علامه ، معالم الدين محمد بن شجاع قطان ، مفاتيح فيض ، وسائل ، حدائق ، رياض ، همه بيت را ذكر كرده و فتوا داده‌اند كه بايد حد وسط باشد . البته در رياض به اكثر قدماء مسأله خادم را نسبت داده و بعد هر سه را به شهرت نسبت داده و از كتاب خلاف دعواى اجماع بر اين مطلب نقل كرده است . منتها همانطور كه عرض كردم مورد اجماع خلاف عبد و دار است نه دار و بيت و خادم كه اينها مىگويند . در شرايع نيز هر سه را ذكر مىكند . تا زمان فخر المحققين كسى صريحاً صلاحيت اين امور براى مهر را انكار نكرده است و در 9 كتاب تصريح كرده‌اند كه بايد حد وسط از اين‌ها پرداخت شود . در سرائر چنين تعبير كرده است « روى أنّ . . . كان للمرأة وسط من الدور « 1 » » كه اگر فتواى ايشان را همين بدانيم بايد 10 كتاب را قائل به اين قول بدانيم ، چنان كه فخر المحققين در ايضاح و برخى از من تبع ايشان مثل فاضل مقداد در تنقيح همين طور فهميده‌اند و ايشان را به صراحت موافق اين قول دانسته‌اند و اما محقق كركى اين گونه توضيح داده كه چون رسم ابن ادريس اين است كه مخالف را رد مىكند و اينجا رد نكرده پس معلوم مىشود ايشان هم موافق شيخ است . از زمان فخر المحققين 8 كتاب و از جمله خود ايشان در ايضاح اين مهريه را صحيح ندانسته و آن را كالعدم محسوب كرده‌اند . تنقيح و غاية المرام و جامع المقاصد و مالك و حاشيه ارشاد شهيد ثانى و نهاية المرام و كشف اللثام نيز مخالفند . برخى هم متوقف شده‌اند و عبارات برخى ديگر نيز مشعر به انكار است ، مثل مرحوم محقق در شرايع و علامه در قواعد كه هر دو از تعبير « قيل » استفاده كرده‌اند . به هر حال از مجموع قدما و متأخرين 17 يا 18 نفر قائل به حد وسط

--> ( 1 ) - سرائر ، دفتر نشر اسلامى ، قم ، 1411 ، ج 2 ، ص 588 .