مىكند چون اگر نظر به قرار طرفين بود ممكن بود بين دو صورت تفكيك قائل شد اما شارع قرار طرفين را كالعدم حساب كرده و براى وقاع چيزى قرار داده است . لذا مىتوان گفت در موردى كه مهر فاسد است شارع مىگويد قرار كلا قرار است . و لذا فقهاء نيز در اين مورد تعدى كرده‌اند و به مهر المثل حكم كرده‌اند . پس در اينجا هم كه حكم به بطلان مهر شده است ، فقط در صورت دخول به او ، مهر المثل به او تعلق مىگيرد و الا دليلى بر تعلق مهر يا متعه‌اى براى او وجود ندارد ؛ چرا كه مهر تعيين شده كه مورد امضاء قرار نگرفت و مهر المثل هم فقط براى خصوص صورت دخول قرار داده شده است ، و متعه هم - همانطورى كه گذشت - مختص به تفويض است ، و الغاء خصوصيت از آن و تعدى به غير صورت تفويض مشكل است . مثال ديگر براى تخلف مهر از آنچه در نظر بوده است عبارت « شرايع » : « و كذا لو زوجها على عبد فبان حرا او مستحقا » كه اين عبارت در ادامه عبارت سابق است كه اينچنين بود : « و لو اصدقها ظرفا على انه خلّ فبان خمرا قيل كان لها قيمة الخمر عند مستحليه و لو قيل كان لها مثل الخلّ كان حسنا » . عبارت شيخ در « مبسوط » در اين مسأله « لو تزوجها على عبد فبان حرا » خيلى مشوش است و به نظر مىرسد كه نسخه چاپ شده مغلوط باشد ؛ چرا كه صدر و ذيل عبارت او با هم سازگار نيستند ، در يك قسمت مىگويد : بايد مهر المثل داده شود و در جاى ديگر مىگويد بايد آن حر را عبد فرض نموده و قيمت آن را بدهد ، در اين رابطه بايد بعضى نسخه‌هاى معتبر « مبسوط » ديده شود . و اما عبارت « و كذا لو تزوجها على عبد فبان حرا او مستحقا » در « شرايع » را با توجه به ما قبل آن چند جور مىتوان معنا نمود : معناى اول : اينكه عبارت « و لو قيل كان لها مثل الخلّ كان حسنا » جمله معترضه باشد « 1 » و عبارت « و كذا لو تزوجها . . . » اشاره به آمدن همان حكم به قيمت در نزد

--> ( 1 ) - چون اين نحوه تعبير در شرايع كه اول مطلبى را نقل مىكند و سپس به نحو لو قيل حرف ديگرى را مىزند ، معمولًا به اين صورت مراد است كه مطلب اول حرف شيخ و طائفه است و سپس مختار خود را به نحو لو قيل بيان مىكند .