مستحل ، در صورت حر بودن عبدى كه مهر قرار داده شده باشد ؛ به اين معنا كه قيمت آن حر در فرض قابل تقويم بودن آن چقدر است ، همان مبلغ را به عنوان مهر قرار بدهند . معناى دوم : اينكه عبارت « و كذا لو تزوجها . . . » تتمه عبارت « و لو قيل كان لها . . . » باشد و هر دو مطلب بيان مختار خود مرحوم محقق در دو موضوع خمر و خل و عبد و حر باشد . و معنا اين باشد كه اگر مهر را عبدى قرار بدهد كه در واقع مستحق و يا حر باشد در اين صورت هم حكم به مثل عبد مورد نظر مىشود ، مانند آنجا كه در عبارت مثل خلّ يعنى مثل العنوان المقصود محكوم به مهر بودن شد . چون عنوان مقصود در اينجا عبد است . ان قلت : كه عبد مثلى نيست بلكه قيمى است ، پس حكم اولى آن بايد همان اداء قيمت آن باشد نه اداء مثل كه حكم اولى در مورد مثليات نظير خلّ است و اگر مثل ممكن نبود نوبت به قيمت در آنها مىرسد . قلت : بله ولى در عين حال ممكن است كه در اينجا حكم به لزوم اداء مثل بشود و منافاتى هم با قيمى بودن آن نداشته باشد ؛ چرا كه در اينجا خودش اقدام بر قرار دادن چنين مهرى نموده است - با توجه به توضيحاتى كه در مورد وجه اين حكم بيان شد كه عبارت بود از قصد كلى به نحو التزامى - و قاعده « لا حرج » هم در چنين موردى كه خود شخص اقدام بر حرج نموده باشد نمىآيد و لذا وظيفه او اداء مثل آن عبد است و لو تهيه آن داراى حرج باشد . و اما اگر امكان تهيه مثل نبود نظير ساير موارد لزوم اداء مثل ، فقط اداء قيمت لازم مىشود ، البته اگر قائل به عدم تخصيص ادله حرج بشويم ، مىتوان عبارت را ناظر به موردى بدانيم كه تهيه مشابه مهر براى او مشكل نباشد مثل دوقلوهاى همگون كه فرضاً مولا يكى از آنها را آزاد كرده باشد و بعد بدون توجه ، برادر آزاد شده را بفروشد و بعداً معلوم شود . در اين