حكم به بطلان مهر است و اظهر هم همين است . اما اينكه در موردى كه مهريه تسميه شده ولى صحيح نيست ، مهر چه مقدار است ، روايتى پيدا نكردم و لفظ عامى كه هم در آيه قرآن و هم در روايت هست تعبير « لم يسم مهراً » است كه موضوع آن عدم تسميه مهر است نه صورت فساد مهر . به حسب مستفاد ادله فقط در صورت مفوضه بودن ( يعنى صورت عدم ذكر مهر در عقد ) حكم به متعه در فرض قبل از دخول مىشود و اما اينكه حكم ساير مواردى كه به علتى در آنها حكم به فساد مهر شده است هم مثل صورت مفوضه باشد دليلى بر آن اقامه نشده است و الغاء خصوصيت از مسأله تفويض و تعدى به موارد فساد مهر ، با وجود احتمال خصوصيت براى تفويض مشكل است . بله نسبت به بعد از دخول كه در صورت تفويض حكم به مهر المثل شده است ، عرف الغاء خصوصيت را مىپذيرد ؛ چرا كه مستفاد از ادله جعل مهر المثل به دنبال دخول اين است كه خصوصيتى براى تفويض و عدم قرار مهر وجود ندارد و قرار فاسد هم مثل عدم قرار بوده و محكوم به همان مهر المثل مىباشد ، كما اينكه فقهاء خاصه و بلكه اتفاق عامه هم حكم به اين تعدى و الغاء خصوصيت است ، چون مهر چيزى است كه در مقابل نفس عقد قرار مىگيرد و در مقابل دخول قرار نمىگيرد و اما مواردى كه شارع مقدس براى يك مرتبه دخول مهر المثل قرار داده است مثل صورت وطى به شبهه و صورت عدم تسميه مهر ، يك تمليكى است كه مستقلًا شارع كرده و ربطى به نفس عقد و قرار طرفين ندارد . اين مهر المثل غير از اصل مهر است كه طرفين در عقد بر آن توافق مىكنند و در مقابل اصل ازدواج است و با دخول استقرار پيدا مىكند و لذا از مصاديق مما اقدم عليه المتعاقدان است . به خلاف مهر المثل كه مربوط به اقدام طرفين نيست و شارع آن را در مقابل دخول قرار داده است . لذا تفكيك بين دو صورت عدم قرار و قرار فاسد در مورد جايى كه شارع مهر المثل را قرار داده است مشكل است و عرفا الغاء خصوصيت