و مانعى وجود ندارد كه شارع بگويد مصداق ديگرى از آن كلى را تحويل بده ، به فرض عمومات چنين شمولى داشته باشد ، ولى اشكالش اين است كه صرف وجود رضايت به كلى و مطلوب بودن در اينجا كفايت نمىكند و نياز به انشاء دارد ، چرا كه - سابقاً - به طور مكرر گفته شد در مواردى كه معاوضه نباشد و يا نحوه معاوضه در آن ملاحظه نشده باشد ، نيازى به انشاء نبوده و اذن نمىخواهد و صرف رضايت كفايت مىكند و اما در معاوضه و مانند آن مثل نكاح نياز به انشاء است و تا انشائى نباشد حكم به نفوذ نمىشود و كفايت نمىكند و لذا در گذشته گفتم اگر زنى از همه جهات ممتاز بوده و هيچ مشكله‌اى نداشته باشد و بتوان مهر او را هم پرداخت ، به طورى كه هر كسى راضى به چنين همسرى است ، ولى در عين حال صرف رضايت شخصى به همسرى او نمىتواند عقد او را براى آن شخص تصحيح كند و حتماً نياز به اذن آن مرد هست و لذا نمىتوان بدون اينكه درخواست ازدواج با چنين زنى را بكند ، آن زن را براى او عقد كنند و در اينجا هم كه ما فى الظرف را مهر قرار داده است فقط براى شىء موجود در اين ظرف انشاء كرده است و اما نسبت به كلى خلّ و يا فرد مباين ، انشائى نكرده است تا اينكه حكم به صحت آن بشود اين كه تعدد انشائين نيست . بايد عرفاً انشائين محسوب شود . و اما اينكه اگر مىفهميد انشاء مىكرد ( يا انشاء كلى و يا انشاء مباين ) در اينجا كفايت نمىكند ؛ براى اينكه موضوع براى نفوذ وجود تنجيزى انشاء است . در معاوضات صرف رضايت قلبى كافى نيست ، بله در اموال مىتواند تصرف كند ولى اگر معامله‌اى واقع شد فضولى خواهد بود . پس صرف اينكه تعدد مطلوب هست و رضايت هم هست كفايت نمىكند . ج ) قول سوم : بيان مقتضاى قاعده و ادله در مسأله مقتضاى قواعد در چنين موردى كه آنچه كه در واقع بوده است بر خلاف مقصود در عقد بوده است ، و آن واقع هم قابليت امضاء شارع را نداشته است ،