تحويل بدهد . بله اگر دليل خاصى بگويد كه اگر كلى قصد كرديد ، من مىگويم فلان قسم آن را بده حرفى نبود ، ولى عمومات بر چنين چيزى دال نيست . نظير اينكه خمر قرار دادن مهر توسط مسلمان را صحيح بدانيم و شارع به سبب دليل خاص حكم كند بر اينكه او بايد قيمت فرد ديگرى از آن را بپردازد ، اين مانع ندارد ، ولى چنين دليل خاصى در اينجا وجود ندارد و ادله عامه كافى نيست . و اما اگر طبق مبناى شهيد ثانى بخواهيم مشى كنيم يعنى بگوييم عقد بر آنچه مورد تخيل قرار گرفته يعنى خلّ خارجى واقع شده است و كلى حلّ به نحو تعدد مطلوب مورد قصد است ، در پاسخ مىگوييم وقتى اشباه و نظائر را ملاحظه مىكنيم ، مىبينيم چنين مطلبى در بناى عقلاء و فقه نيست . مثلًا اگر كسى اشتباهاً مال ديگرى را به گمان اينكه مال خودش است بفروشد و بعد معلوم شود مال ديگرى بوده است ، ايا در اينجا مىتوان گفت كلى به ذمه شخص آمده است و معامله صحيح است ، منتها بر كلى واقع شده است و چون اين فرد را به علت اينكه مال ديگرى است نمىتواند تحويل دهد بايد فرد ديگرى را تسليم كند . و يا گفته مىشود اصلًا معامله باطل است . بلااشكال در باب بيع امثال اين مورد را باطل حساب مىكنند . گمان نمىكنم در اين مورد كسى قائل به صحت شده باشد . البته موردى كه شىء تلف شده و كلى به ذمه مىآيد غير از مسأله جارى است چون در آنجا قصد وجود ندارد و نيز موردى كه كلى را از اول فروخته و مشخصات دخالتى در غرض ندارد غير از مسأله جارى است كه در آن شخص مورد قصد واقع شده است . و ثانياً : بر فرض كه شمول ادله عامه را در اينجا صحيح بدانيم و بگوييم كه نياز به دليل خاصى ندارد ، يعنى بگوييم مورد امضاء شارع با مورد قصد شخص مباين نيست و ادله عمومات شامل مطلوب كلى كه مورد امضاء شارع است نيز مىشود