منصرف شدم . البته در بسيارى از موارد انسان مىفهمد ملاك همان قصد به معناى اراده و تصميم است . مثلًا قصد قربت در عبادات به معناى اراده و تصميم است . چون به حكم عقلا ، ملاك تقرب به مولا ، اراده است . آنچه داعى و محرك شخص شده است تا اين عبادت را انجام دهد ، اگر علاقه‌اش به مولا باشد ، تقرب حاصل است و اين عمل قرب مىآورد . اما اگر منشأ علاقه نباشد ، هزار مرتبه هم انشاء قلبى بكند كه اين عمل من مطلوب مولا باشد ولى از ناحيه اراده تحريك نشده باشد ، چنين عملى قرب نمىآورد . و روى اين حساب‌ها ، به طور كلى هرجا به حسب ادله نفس القصد معتبر باشد بايد آن عنوان تطبيقى خارجى را در نظر بگيريم و متعلق قصد قرار دهيم . در مسأله جارى نيز دليل نداريم كه قصد به معناى انشاء و التزام باشد تا گفته شود دو قسم دارد و بنابر يك قسم باطل و بنابر قسم ديگر صحيح است و در اينجا نيز كه معامله است و مثلًا سركه را به حسب قصد مهر قرار داده‌اند ولى در واقع خمر بوده است ، اگر چه در خارج يك تخلف عام و يا تخلف التزام و انشاء شده است ولى قصد ثانوى تطبيقى كه همين مايع موجود در ظرف ( كه به حمل شايع خمر است ) را قصد كرده بوده است ، به هم نخورده است و بر همان موجود خارجى كه قصد كرده بوده واقع شده است و لذا از اين ناحيه كه عرض مىكردم در عقود و ما يشبه العقود مثل مهريه بايد قصد و رضا باشد ، نمىتوانيم اشكال كنيم چنانچه صاحب جواهر مىخواست اشكال كند . منتها اينجا به جهت عدم امضاء شارع نسبت به اينكه مهريه خمر باشد ، حكم به بطلان اين مهر مىشود و لذا بايد مهر المثل پرداخت شود . در واقع علت و ريشه اختلاف نظر ما با شهيد ثانى همين مطلب فوق است . به اين بيان كه : يك مرتبه اين گونه مىگوييم كه عقد بر آن شىء خارجى كه به حمل شايع و در واقع خمر است تعلق گرفته است و آن را مهر قرار داده است ، منتها منشأ اين تعلق ، اشتباه در مورد جنس آن مايع بوده است و عقيده ما هم همين است . اگر اين باشد ، اين مهر مورد امضاء