المسالك . . . يدفعه ظهور الصحيح فى ان مورد الخلاف بينهما فى الوطى و عدمه ، الشامل باطلاقه محل النزاع ( موردى كه قبلًا عنن ثابت شده باشد ) . تذكر اين نكته مفيد است كه اين اختيار ( كه فرق گذاشتيم بين موردى كه عنن ثابت است ولى وطى مشكوك است و موردى كه الان اصل عنن مشكوك است ) را كسى قائل نشده است ( بلى بعضى همچون صاحب انوار الفقاهه قائل شده‌اند كه فرق است بين موردى كه اصل عنن مشكوك باشد و موردى كه اصل عنن قبلًا ثابت بوده و الان زوالش مشكوك باشد و مىفرمايد طبق قاعده بايد مرد مدعى باشد لكن چون اصحاب بر خلاف آن فتوا داده‌اند جرأت نمىكند فتوا بدهد ) و البته در اين گونه مسائل كه انظار مختلفى وجود دارد و مسأله هم از مسائل شايع و مبتلا به فراوان نيست تا گفته شود اگر قول ديگرى در مسأله بود امام عليه السلام آن را بيان مىفرمود ، اشكال احداث قول جديد ، وجود ندارد . خلاصه اينكه با توجه به توضيحى كه در مورد اين دو دسته روايات بيان كرديم معلوم مىشود كه موردى كه عنن قبلًا ثابت بوده ولى الان شك در زوال آن است مصداق هيچ يك از روايات مذكور نيست و ادله تقديم قول مرد تمام نمىباشد لذا در اين فرض مرد مدعى و زن منكر است و بايد طبق قواعد باب قضا رفتار شود . البته در اينجا بحث‌هاى ديگرى نيز وجود دارد كه آن مباحث به باب قضا مربوط مىشود و در آنجا بايد بحث شود . احكام مختلف ثبوت عنن متن شرايع : اذا ثبت العنن ، فان صبرت فلا كلام و ان رفعت امرها الى الحاكم اجلها سنة من حين المرافعة فان واقعها او واقع غيرها فلا خيار و الا كان لها الفسخ و نصف المهر . ثبوت العنن چند حكم مختلف دارد كه به آنها اشاره مىشود . 1 - از روايات استفاده مىشود كه رضا ، موجب اسقاط حق خيار است و در نتيجه با صبر و رضاى زوجه ، عقد ، لازم مىگردد .