2 - در صورت عدم رضا و قصد رجوع به حاكم ، آيا اين رجوع ، فوريت هم دارد ؟ گفته شده است كه در صورتى كه زن ، عالم به خيار و فورية الخيار باشد و مدرك خيار را هم لا ضرر بدانيم بايد به فوريت قائل شويم . ولى ما قبلًا گفتيم كه دليل محكمى براى فوريت در مسأله وجود ندارد . 3 - در صورت عدم رضا ، خود زوجه نمىتواند عقد را فسخ كند بلكه بايد به حاكم رجوع نمايد . مرحوم ابن جنيد قائل است كه اگر عقد از اول مقرون با عنن زوج بوده است ، خود زوجه مىتواند عقد را فسخ نمايد و احتياجى به مراجعه به حاكم ندارد « 1 » ولى چنانچه از متن شرايع هويداست و مستفاد از روايات هم اين است كه مهلت دادن يك سال توسط حاكم در موردى است كه عنن از اول عقد بوده است ، لذا خود زوجه نمىتواند عقد را فسخ نمايد و بايد به حاكم رجوع كند ، خواه از ابتداى عقد ، مرد عنين بوده است و خواه عنن بعداً عارض شده باشد . 4 - از مسقطات خيار عنن ، دخول شمرده نشده است و در بحث اينكه چه ميزان از دخول موجب اسقاط اين خيار مىگردد گفته شده است كه همان مقدار از دخول كه مهر با آن استقرار پيدا مىكند ، موجب اسقاط اين خيار نيز مىگردد و بحث خاصى ندارد . 5 - به استثناى مرحوم ابن جنيد ، مورد انفاق فقهاست كه بعد از فسخ ، زن مىتواند نصف مهر را از مرد مطالبه نمايد ولى مرحوم ابن جنيد مىفرمايد زوجه مىتواند تمام مهر را مطالبه نمايد . « 2 » براى دليل قول ايشان دو وجه ذكر شده است :

--> ( 1 ) - مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 196 . قال فيه و قال ابن جنيد : العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ ان اختارت المرأة فان ادعى حدوث ذلك به بعد العقد اجل سنة من يوم توافقهما . ( 2 ) - مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 197 قال فيه : و قال ابن جنيد : اذا اختارت الفرقة بعد تمكينها اياه من نفسها وجب لها المهر و ان لم يولج همان ، قال العلامه رحمه الله فيه .