دسته نسبت عموم و خصوص مطلق است مىگوييم با دسته اول ، صحيحه ابى حمزه را تخصيص مىزنيم و نتيجه مىگيريم كه روايت غياث و روايت عبد الله مخصوص صورت ترديد در عنن است پس اين صورت را از عموم و شمول صحيحه ابى حمزه خارج مىكنيم و مىگوييم در صورت ترديد در اصل عنن ، طرق مذكور در روايت ( استفاده از خلوق و امثال آن ) استفاده مىشود ( پس مثلًا اگر بعد از اختبار ، آثار خلوق در ماء ظاهر شد اطمينان يا قطع بر مباشرت حاصل مىشود و حكم به عدم عنن مىشود ولى اگر آثار خلوق در ماء ظاهر نشد ، ظن قوى بر عنن زوج حاصل مىشود . البته بايد توجه نمود كه عدم ظهور آثار خلوق در ماء ، دليل قطعى بر عدم تمكن زوج از مباشرت دبراً و يا با زن‌هاى ديگر ( كه شرط در ثبوت عنن بود ) نيست ، ولى ممكن است كه بگوييم همين دليل ظنى را ، حضرت براى اثبات عنن كافى دانسته‌اند ) و اما در موردى كه اصل عنن ثابت بوده لكن زوج مىگويد وقاعى قبل از عنن رخ داده ، پس زن خيار فسخ ندارد و زوجه مىگويد وقاعى رخ نداده پس من خيار فسخ دارم به صحيحه ابى حمزه عمل مىكنيم كه اگر زوجه باكره بوده است ، زنان اختبار كنند و شهادت دهند كه اگر الان ديگر باكره نيست اثبات تحقق وقاع و عدم خيار بشود و اگر بكارت به حال خود باقى است ( چون احتمال عود بكارت ، خلاف استصحاب است و خيلى هم نادر است ) عدم تحقق وقاع و داشتن خيار ثابت مىشود و اگر ثيبه بود زن مدعى و مرد منكر مىباشد پس با اين رفع تنافى به هر سه روايت عمل نموده‌ايم . تعجب از مرحوم شهيد ثانى است . ايشان در مسالك درست بر خلاف اين كلام را دارد . ايشان مورد روايت ابى حمزه را در اختلاف در اصل عنن مىداند . « 1 » البته صاحب جواهر اين كلام شهيد ثانى را رد مىكند و مىگويد : اما ما فى

--> ( 1 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 134 ، ايشان در اشكال به دلالت صحيحه ابى حمزه بر مدعاى مرحوم محقق در اين مسأله مىفرمايد : و فى دلالة الرواية على موضع النزاع نظر ، لان موضعه ما اذا ثبت عننه و مورد الروايه دعواها عليه ذلك مع عدم ثبوت ذلك .