بررسى دليل مذكور تمسك به استصحاب در صورتى صحيح است كه اولًا : ما استصحاب را در شبهات حكميه جارى بدانيم ، ولى بنابر مبناى اختصاص اعتبار استصحاب به شبهات موضوعية ( كه ما و مرحوم آقاى خويى با دو بيان مختلف به آن قائليم ) قهراً نمىتوان به استصحاب تمسك كرد . ثانياً : بنابر مبناى صحيح كه استصحاب اصل عملى است ( همچنان كه متأخران قائلند ) ، جريان استصحاب مشروط به نبودن دليل اجتهادى بر ثبوت خيار مىباشد ، لذا اگر دليلى بر ثبوت خيار - و لو با اطلاق يا عموم - داشته باشيم ، جايى براى تمسك به استصحاب نيست . البته اگر ما استصحاب را مانند متقدمان اماره مىدانيم مجال اين بحث بود كه در مقابل عمومات يا اطلاقات بايد به استصحاب اخذ كرد يا به عمومات يا اطلاقات ؟ بررسى روايات مسأله الف - ذكر روايات مطلقه 1 - صحيحه محمد بن مسلم : قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء . « 1 » كه اين روايت را « فقيه » به طريق صحيحش از عبد الحميد از محمد بن مسلم نقل كرده است . 2 - صحيحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : ترد البرصاء و العمياء و العرجاء . « 2 » كه اين روايت را شيخ از كتاب حسين بن سعيد عن احمد بن محمد ( كه بزنطى است ) عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم ، نقل نموده

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 210 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 12 .