از آن مسأله ، بحث مىكند كه اگر اصل عنن ثابت شده بود ، سپس مرد مدعى وطى شد ( قهراً ادعاى زوال عنن نمود ) و زن منكر وطى بود چه بايد كرد . در مسالك مىگويد : اكثر فقهاء موضوع را ( مثل مرحوم محقق ) اختلاف بعد از ثبوت عنن قرار داده‌اند . « 1 » ظاهراً صاحب حدائق هم به تبع مسالك همين را ادعا مىنمايد ( كه اكثر فقهاء ، موضوع را لو ثبت العنن قرار داده‌اند ) « 2 » مرحوم كاشف الغطاء در انوار الفقاهة ( كه نوعاً به اقوال نمىپردازد ) مىگويد اصحاب موضوع اين مسأله را بعد از ثبوت العنن قرار داده‌اند ( ايشان مىگويد قواعد اقتضا مىكند كه حكم مسأله بر عكس باشد زيرا بعد از ثبوت عنن كه مرد ادعاى زوال مىكند و زن عدم آن را ، مرد مدعى است و زن منكر . البته روشن نيست كه ايشان بخواهد با فتواى اصحاب مخالفت كند ) . در مراجعه به كلمات فقهاء مشخص مىشود كه غير علامه در قواعد « 3 » ، تحرير « 4 » ، ارشاد « 5 » و تلخيص ، كسى موضوع را « لو ثبت العنن » قرار نداده است ، حتى مرحوم محقق كه در شرايع ، موضوع را لو ثبت العنن قرار داده در نافع « 6 » كه بعد از آن نوشته است قيد لو ثبت را برداشته است . در بسيارى از كتب سابقين و لاحقين ، مسأله قبلى در مورد اختلاف در عنن و عدم عنن و اين مسأله را در مورد اختلاف در وطى و عدم وطى قرار داده‌اند .

--> ( 1 ) - در مراجعه به مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 134 معلوم مىشود كه مرحوم شهيد ثانى اين است كه اين حكم مسأله ، قول اكثر است كه منهم الشيخ فى النهاية ، نه آنكه اكثر موضوع را مثل محقق رحمه الله قرار داده باشند مخصوصاً بعد از مراجعه به نهايه ( ص 487 يا سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 18 ، ص 117 ) روشن مىشود كه شيخ رحمه الله موضوع را لو ثبت العنن قرار نداده است . ( 2 ) - حدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 389 ، ايشان مىفرمايد : الرابع : اطلق الاكثر بانه لوادعى الوطى و انكرت فالقول قوله بيمينه سواء كان بعد ثبوت العنن او قبله و المحقق فى الشرايع فرض المسألة فيما لو ادعى الزوج الوطى بعد ثبوت العنن و البته صاحب حدائق به اين حكم در فرض مورد بحث محقق اشكال مىنمايد . ( 3 ) - قواعد الاحكام ، ج 3 ، ص 68 ، سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 19 ، ص 633 قال فيه و لو ادعى الوطى قبلًا او دبراً او وطى غيرها بعد ثبوت العنة صدق مع اليمين . ( 4 ) - تحرير الاحكام ، ج 3 ، ص 519 قال فيه : و لو ثبت العنن ثم ادعى الوطى فالقول قوله مع يمينه . ( 5 ) - ارشاد الاذهان ، ج 2 ، ص 28 . قال فيه : و لو ادعى الوطى لها او لغيرها بعد ثبوت العنة صدق باليمين . ( 6 ) - مختصر النافع ، ص 187 . قال فيه و لو ادعى الوطى فانكرت فالقول قوله مع يمينه .