بررسى مسأله از ديدگاه مرحوم محقق مرحوم محقق در عبارت ذكر شده از ايشان از شرايع مىفرمايد : اگر در موردى اثبات عنن ( به يكى از طرق سابق الذكر ) شد ( و از آنجا كه اثبات عنن ، بقاء عنن الى الابد را لازم ندارد ) و بعد از مدتى ، مرد مدعى وطى شد ( و قائل شد كه رفع العنن شده است ) و در قبال آن ، زن منكر وطى شد ، در اين صورت هم ، با اينكه حالت سابق ، عجز مرد از وطى ( و عنن ) بوده است ولى مع ذلك مرد منكر و زن مدعى است . يعنى با اينكه استصحاب ، اقتضاى بقاء حالت سابق را مىكند و معلوم هم نيست كه وطىاى رخ داده باشد تا عدم العنن كشف شود پس بايد مرد را مدعى دانست و زن را منكر ، ولى مرحوم محقق بر عكس آن را ، قائل شده است . لذا براى تصور مدعى و منكر در اين حالت ، وجوهى ذكر شده است : ادله صاحب جواهر براى كلام محقق رحمه الله : در جواهر چند دليل براى كلام محقق رحمه الله بيان شده است : [ دليل اول صاحب جواهر ] در دليل اول ايشان مىفرمايد : لانه لا يعلم ايضا الا من قبله و يتعذر او يتعسر اقامة البينة عليه فيقبل قوله « 1 » ، به بيان ديگر هر چند بارى قول زن ، استصحاب و اصل وجود دارد ولى چون مورد از مواردى است كه كسى غير از خودشان اطلاع پيدا نمىكند تا شهادت دهد و زوج بتواند اقامه بينه كند ، قسم زوج قائم مقام بينه مىشود و چنانچه بينه مقدم بر اصل مىگردد ( به خاطر كاشفيت نوعيه بينه ) قسم نيز مقدم بر اصل مىشود . در نقد اين دليل مىگوييم : اولًا در دليل براى قبول قول زوج و تقديم آن بر قول زوجه گفته شد كه « عنن و رفع آن ( وقوع وطى ) از امورى است كه لا يعلم الا من قبله » ، حال اين سؤال مطرح

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 354 .