ديگرى نيز بتوانيم تصحيح نماييم به اين گونه كه بينه بعد از سماع اقرار زوج مىتواند علاوه بر شهادت بر اقرار زوج ، شهادت بر اصل عيب نيز بدهد ، زيرا اقرار از امور شبيه به يقينيات است لذا همين كه در باب فتوى روايت معتبرى باشد مفتى مىتواند فتوى را به عنوان حكم الله بيان نمايد ( اين بدان جهت است كه با اماره معتبر اطمينان‌آور مىتوان به واقع و حكم واقعى يقين پيدا نمود و آن را اعلام كرد ) در اين بحث هم با اقرار زوج كه نزديك به يقين است ( به اين جهت كه معمولًا ، افراد عليه خودشان اقرار نمىكنند پس اگر اقرارى از جانب زوج بر عنن خودش رخ داد ، اطمينان‌آور وجود عنن در او مىباشد ) بينه مىتواند شهادت بر اصل عيب عنن دهد و نبايد حكم به جهت متعذر يا متعه بودن اطلاع بينه بر عنن ، شهادت آنها را نپذيرد زيرا ممكن است بينه بر اساس اقرار زوج شهادت داده و دروغ نگفته باشند . البته اين مطلب با مطلب موجود در بحث قاعده يد نمىتواند مخدوش شود ، توضيح آن اين است كه در بحث قاعده مطرح شده است كه اگر كسى مشاهده نمود مالى تحت يد شخصى است آيا مىتواند شهادت بر ملكيت واقعى او نيز بدهد يا فقط مىتواند شهادت بر ذو اليد بودن آن شخص بدهد و اگر در آنجا قول دوم اختيار شد در اينجا هم ، بينه بعد از سماع اقرار زوج ، فقط بتواند بر اقرار شهادت دهد نه آنكه بتواند بر اصل عيب نيز شهادت دهد . اما وجه مخدوشيت اين مقايسه آن است كه « يد » اصلى از اصول عقلايى است ( نه آنكه اماره‌اى از امارات عقلايى باشد تا ملكيت واقعى را ثابت كند ) زيرا اگر بنا باشد بنابر يد عمل نشود اختلال نظام و عدم بقاء سوقٍ للمسلمين پيش مىآيد ، پس براى حفظ نظام و بازار مسلمين ، يد به عنوان اصلى عقلايى مورد عمل واقع مىشود نه آنكه به مناط كاشفيت از واقع و اماره‌اى بر واقع ، مورد عمل قرار بگيرد بر خلاف اقرار كه به خاطر ندرت آنكه در محيط عادى ، شخصى عليه خودش ،