نمىباشد ، و واضح است كه اختيار هر كدام از دو مبنا بنابر بحث در كتاب القضاء مىباشد . توضيحات و اشكال مرحوم شهيد ثانى در صورت نكول زوج مرحوم شهيد ثانى در اين بحث اشكالى دارد ، ايشان مىفرمايد اگر در كتاب القضاء قائل شديم كه صرف نكول موجب حكم مىشود ( كما عليه صاحب الشرايع ) صرف نكول يكى از طرق اثبات عنن مىگردد ولى اگر صرف نكول را كافى ندانستيم و گفتيم علاوه بر نكول ، بايد رد القسم نيز بشود و مدعى نيز قسم بخورد تا موجب حكم شود در اين صورت حكم دچار مشكل مىشود ، زيرا از آنجا كه عنن از امورى است كه يتعذر او يتصر اقامة البينة عليه پس هرگاه نفس بينه بر عيب مسموع نباشد ، بنابراين كه يمين مردوده را به منزله بينه به حساب آوريم بايد يمين مردوده هم قبول نگردد . سپس خود ايشان از اين اشكال جواب مىدهد كه : در باب قضا اينكه گفته مىشود يمين به منزله بينه است به معناى مطلق بينه ( كه منقسم به بينه مسموعه و بينه غير مسموعه مىشود ) نمىباشد تا ملاحظه شود كه در اين مسأله آيا بينه از قسم مسموعه است تا يمين كه قائم مقام آن است هم معتبر باشد يا نه ، بلكه معناى اليمين المردوده كالبينة اين است كه همچنان كه بينه نزد حاكم از امور مسموعه است ، اين يمين نيز مسموع مىباشد « 1 » ؛ پس در اينجا مىتوان گفت كه اگر زوجه ، بينه‌اى بر اصل عيب بياورد به خاطر دشوار بودن يا محال بودن اطلاع غير بر عنن بينه او معتبر نيست ولى رد اليمين زوج و به دنبال

--> ( 1 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 32 ، قال فيه : و الحكم على هذا القول واضح لان النكول ينزل منزله الاقرار بالحق و المصنف اقتصر فى الحكم على نكوله بناءً على مذهبه من القضاء به من غير يمين كما سيأتى فى بابه و اما على القول بالقضاء باليمين المدعى فيشكل ثبوت هذا العيب به على القول بكون اليمين حينئذ كالبينة من المدعى فانها لو اقامتها عليه باصل العيب لم تسمع كما قلناه فكذا ما قام مقامها . . . و لو جعلناها بمنزلة الاقرار فلا اشكال فى الثبوت اللهم الا ان يقال تنزيل اليمين منزلة البينة على وجود العنة على وجه تسمع لا عليها مطلقا . . .