7 - روايت فقه رضوى كه مطابق فتواى ابن بابويه است : ان تزوجها خصى فدلس نفسه لها و هى لا تعلم ، فرّق بينهما و يوجع ظهره كما دلس نفسه و عليه نصف الصداق و لا عدة عليها منه . « 1 » به نظر ما روايت فقه رضوى فتواى يكى از فقها است و از نظر روايى معتبر نيست . 8 - روايت در بحار الانوار از على بن جعفر : سألته عن خنثى دلس نفسه لامرأة ما عليه قال يوجع ظهره و أذيق تمهيناً و عليه المهر كاملًا ان دخل بها و ان لم يدخل بها فعليه نصف المهر . « 2 » به نظر مىرسد به ظن قوى اين همان روايت قرب الاسناد باشد « 3 » و روشن است كه يكى از دو كلمه خنثى و خصى تصحيف ديگرى است . از آنجا كه نسخه قرب الاسناد كه در اختيار ابن ادريس بوده سقيمه بوده و نسخه‌اى هم كه به دست مجلسى رسيده نادر بوده و طبعاً اينها اشتباه زياد دارند و عبد الله بن حسن علوى نيز توثيق نشده نمىتوانيم به اين روايت تكيه كنيم و هيچ يك را نمىتوان بر ديگرى ترجيح داد . و اگر گفته شود كه كتاب على بن جعفر ثابت است و حميرى نيز به خاطر قرب سند ، عبد الله بن حسن را براى روايت انتخاب كرده مىگوييم به هر حال نسخه ثابت الانتساب نيست هر چند خود كتاب ثابت است . بنابراين نمىتوانيم خصى را مثل عنين بدانيم ، به علاوه كه خلاف مشهور است و بسيار نادر است كه كسى به قائل به آن شده باشد . پس اين روايت نمىتواند با روايت سماعه و ابن مسكان معارضه كند ، و ديديم كه روايت ابن مسكان خلوت را معيار قرار داده و ظاهر ابتدايى روايت سماعه نيز هر چند مطلق است ولى با روايت ابن مسكان قابل جمع است و نتيجه اين مىشود كه اگر خلوت شده باشد صداق زن تمام است و اگر خلوت نشده باشد مهريه‌اى به زن تعلق نمىگيرد و اين به نظر اقوا

--> ( 1 ) - ابن بابويه ، فقه الرضا ، المؤتمر العالمى للامام الرضا ، ص 237 . ( 2 ) - علامه مجلسى ، بحار الأنوار ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ، ج 10 ، ص 249 . ( 3 ) - استاد مد ظله : شيخ حر عاملى و علامه مجلسى هر يك به ديگرى اجازه روايت داده‌اند و اين روايت هم ممكن است به طريق ديگرى به دست مرحوم مجلسى افتاده باشد .