مورد برصاء است همين تعليل آورده شده است . 7 - صحيحه محمد بن مسلم : من زوج امرأة فيها عيب دلسته و لم تبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذي ساق اليها الرجل عليها على الذي زوجها و لم يبين . « 1 » 8 - حديث قرب الاسناد درباره رتقاء كه مىگويد « لا مهر لها » « 2 » چون دخول نشده است . و نيز در باب نهم جامع الاحاديث در حديث دوم كه راجع به عيب زن است مىفرمايد « لا يلزمه شىء من الصداق » و در باب دهم نيز درباره اولاد زنا بودن فرموده « لا سبيل عليها فيه لما استحل من فرجها » « 3 » و نيز در حديث دوم كه درباره زنا است فرموده « لا صداق لها » « 4 » . در مجموعه اين روايات از عبارت « بما استحل من فرجها » استفاده مىشود كه معيار ، دخول است ، كه بر خصى هم صدق مىكند . و عمده در استدلال به اين روايات عموم تعليل است كه مهريه را ثابت مىكند هر چند از آن مهر المسمى استفاده نمىشود و با مهر المثل هم سازگارى دارد . ناگفته نماند كه اين استفاده بر اساس مبناى رايج علما است كه علت را معمم و مخصص مىدانند ، و لذا هر چند مورد اين روايات ، عيب زن است ولى تعليل آن كلى است و تعميم دارد كه آن چه مهر را تثبيت و يا مستقر مىكند مباشرت است و عيب زن و يا مرد خصوصيتى ندارد . البته بر مبناى خود ما كه علت را مخصص نمىدانيم استدلال مشكل مىشود . 9 - صحيحه محمد بن مسلم درباره فردى كه مملوك بوده و خود را به عنوان حر معرفى كرده كه فرمود : « ان كان دخل بها فلها الصداق و ان لم يكن دخل بها فليس لها

--> ( 1 ) - همان ، ص 598 ، باب 2 ، حديث 7 . ( 2 ) - همان ، ص 598 ، باب 2 ، حديث 8 . ( 3 ) - همان ، ص 601 ، باب 6 ، حديث 1 ، به نظر مىرسد منظور استاد مد ظله همين روايت باشد كه اگر چنين باشد اين كه فرموده‌اند راجع به اولاد زنا است صحيح نخواهد بود زيرا روايت مربوط به زن زانيه است نه ولد زنا . ( 4 ) - همان ، باب 6 ، حديث 2 .