بله بعد از علامه ، در عيب متجدد بعد از عقد ، مشهور اين است كه خيار فسخ در كار نيست و در صورت حدوث بعد از دخول شايد مخالفى در مسأله نباشد . گفتنى است كه اين مسأله ، در بين عامه هم مطرح و مورد خلاف بوده و تسالمى در بين آنها در مسأله وجود ندارد ، تا اينكه در فهم روايات مؤثر باشد ، لذا بايد ببينيم كه ما خود از روايات چه مطلبى استفاده مىكنيم . بررسى ادله مسأله ادله‌اى كه براى حكم به عدم خيار فسخ آورده شده است - و عمدهء آنها از زمان محقق كركى مطرح شده است و الا قبل از او آن چنان وجوه معتنابهى مطرح نبوده است - بعضى از آنها مربوط به خصوص صورت حدوث عيب پس از دخول و بعضى ديگر شامل هر دو صورت حدوث عيب پس از دخول و قبل از آن است كه به ذكر و بررسى آنها مىپردازيم . ادله مختص به بعد از دخول دليل اول كه در جامع المقاصد آمده است اين است كه دخول به منزله‌ى قبض است و همچنان كه در باب بيع عيبى كه پس از قبض در مبيع حادث مىشود بر عهده مشترى است و سبب خيار فسخ براى وى نمىشود . دخول هم همين گونه است ، شبيه اين دليل در مسالك و مفاتيح هم ديده مىشود آن‌ها دخول را به منزله تصرف دانسته‌اند كه سبب سقوط خيار است . در توضيح اين دليل مىگوييم كه در رواياتى از ازدواج با تعبير اشتراء ياد شده « انما يشتريها باغلى الثمن » چون زن تحت قيمومت شوهر قرار دارد و در مواردى بايد از وى اجازه بگيرد ازدواج مرد ، نوعى خريدن زن تلقى گرديده است ، در تعابير عرفى - البته در منكرات - گفته مىشود كه زن خود خودفروشى مىكند ، يعنى از اينكه خود را به نحوى در اختيار ديگرى قرار مىدهد تعبير فروش به كار رفته است .