پاسخ دليل اول اين دليل با هر دو تعبير آن نادرست است ، هر يك از دو تعبير اشكالى اختصاصى دارند و اشكال مشتركى هم بر هر دو تعبير وارد است . اشكال اختصاصى تعبير محقق كركى كه دخول را به منزله قبض دانسته اين است كه تشبيه دخول به قبض نادرست است ، در باب نكاح آنچه شبيه قبض مبيع است ، تسلط پيدا كردن مرد بر زن و تمكين زن نسبت به مرد است و اين امر تلازمى با دخول ندارد ، لذا اگر بخواهيم باب نكاح را به باب بيع تشبيه كنيم و از اين راه عدم ثبوت خيار فسخ را نتيجه بگيريم ، بايد معيار را تمكين زن قرار دهيم نه دخول كه در كلام محقق كركى آمده است . تعبير مسالك و مفاتيح هم كه دخول را به منزله تصرف دانسته ، ناتمام مىباشد . دخول در باب نكاح هيچ ارتباطى به تصرف در باب بيع ندارد ، در باب بيع تصرف در معيب اشكال مشترك اين دو تعبير اين است كه اطلاق اشتراء بر ازدواج در عباراتى همچون « انما يشتريها باغلى الثمن » اطلاق حقيقى نيست و اين عبارت ازدواج را مصداق حقيقى اشتراء نمىداند ، بلكه تنها تشبيهى در كار است ، آن هم از برخى جهات نه از تمام جهات . در خريدوفروش حقيقى مبيع در اختيار مشترى قرار مىگردد ، وى حق هر گونه تصرف در آن را دارد و مىتواند آن را به هر كه بخواهد واگذار كند ، و روشن است كه چنين مطلبى در باب ازدواج در كار نيست . پس وجهى ندارد كه با مقايسه نكاح به اشتراء احكام اشتراء را در نكاح هم جارى سازيم . دليل دوم : استظهار اجماع بر عدم خيار توسط صاحب جواهر صاحب جواهر از عبارت شرايع - و اينكه نداشتن خيار در عيب حادث بعد از دخول را به طور بتى تعبير كرده است ، بر خلاف عدم خيار در عيب متجدد قبل از وطى كه آن را مورد كلام قرار داده است - استظهار اجماعى بودن حكم به عدم