مباشرت قرار نمىگيرد و كسى براى يك بار وقاع چنين مهريه كلان تعيين نمىكند ، و مهريه در واقع در مقابل زوجيت است . حال اگر در بحث ما بنا شد كه در ازاء وقاع انجام شده اجرتى پرداخت شود بايد آن را بر اساس يك بار وقاع در متعه محاسبه كنند . ولى على اىّ تقدير ، چه مقتضاى قاعده را پرداخت مهر المثل بدانيم يا پرداخت اجرت يك بار وقاع در اين بحث به دليل روايات بايد حتماً مهر المسمى پرداخت شود . رجوع به مدلس : بعد از رد نكاح و پرداخت مهريه مرد مىتواند به مدلس مراجعه كند . البته ممكن است در برخى موارد تدليسى در كار نباشد و دخول هم محقق شده باشد كه اينجا مهر المسمى مستقر مىشود . ولى در اكثر مواردى كه تدليس واقع مىشود و در كتب فقهى نيز ابتدا همين فرض را مطرح مىكنند زن هم علم به عيب دارد و ولىّ او نيز گاهى عالم است و گاهى خبر ندارد . در تمام موارد همانطور كه از روايات استفاده مىشود ، محقق نيز مىفرمايد كه ابتدا به كسى مراجعه مىشود كه متولى عقد است ، زيرا « المغرور يرجع الى الغار » . در اين بحث نيز از فتاواى فقهاء و روايات استفاده مىشود كه رجوع به زن فقط در طول مراجعه به ولى امكان دارد ، يعنى بايد شرعاً ثابت شود كه متولى آگاه نبوده و زن آگاه بوده است تا بتوان به زن مراجعه كرد . ولى در غير اين صورت حتى اگر زن عالم به عيب هم باشد نمىتوان ابتداءً به او رجوع كرد ، زيرا در اغلب موارد منشأ فريب متولى عقد است ، و اوست كه علت اسبق غرور زوج است و لذا چيزى كه صلاحيت عليت را دارد ولى در رتبه بعد قرار دارد فعليت پيدا نمىكند . و عنوان غار بالفعل بر زن صدق نمىكند . اما مىبينيم در مواردى نيز كه زن علت اسبق و عامل اصلى تدليس باشد ، طبق روايت ابتدا بايد به متولى رجوع كرد و بعد به زن . در اين موارد هم مىتوان گفت اين گونه موارد خارج از اين قانون كلى است و هم مىتوان گفت چون در نوع موارد متولى