پس از دخول حادث شود خيار ندارد . 5 - يحيى بن سعيد در جامع : و لا فسخ بهذه العيوب اذا حدثت بعد الدخول بها و ما حدث قبل الدخول فكالقديم . 6 - فيض در مفاتيح هم نظير اين عبارت را آورده است . محقق در نافع هم كه آن را پس از شرايع تأليف كرده است از فتواى خود به عدم خيار در صورت حدوث عيب پس از عقد ، برگشته است و در همان ترديد باقى مانده است . البته در ميان متأخران از علامه حلى غالباً به عدم ثبوت خيار حكم شده ولى برخى هم به ثبوت خيار حكم كرده‌اند ، همچون : ابن فهد حلى در مهذب البارع : ايشان در شرح كلام محقق در نافع پس از اين كه براى هر يك از دو قول خيار فسخ و عدم خيار فسخ وجهى را ذكر مىكند ، در وجه قول به عدم خيار فسخ اشكال مىكند ولى به استدلال مثبتين اشكال نمىكند ، و اين حاكى از تمايل او به اين قول است . از معاصران صاحب جواهر هم شيخ حسن كاشف الغطاء در جنون و جذام و برص و عفل كه پس از عقد و قبل از دخول حادث شود به خيار فسخ حكم كرده كه اطلاق آن شامل عيب حادث در زن نيز مىگردد . خلاصه : با ملاحظه عباراتى كه نقل شد به دست مىآيد كه قول به خيار فسخ در عيب حادث پس از عقد ، قبل از علامه حلى نه تنها نُدرت و شذوذى ندارد ، بلكه مشهور اين قول را برگزيده‌اند يا مطلقا ( حتى پس از دخول ) و يا در صورت حدوث عيب قبل از دخول و تنها كسى از قدماء كه به طور قطع حكم به سقوط خيار در عيب حادث پس از عقد نموده است ، ابن ادريس است مهذب الدين نيلى هم فى الجمله به اين قول قائل است ، محقق حلى هم سقوط خيار را در شرايع ترجيح داده ولى در نافع در همان ترديد باقى مانده است .