السيد موسى الشبيري الزنجاني
6638
كتاب النكاح ( فارسى )
وضعيت استصحاب را حساب نمود ، در حالى كه مرحوم شيخ اصلا كارى به دليل خاص ندارد . بررسى تمسك به عام يا استصحاب در اجمال نص و فقدان آن اگر چه مورد قطعى بحث در مقام عبارت از موارد اهمال نص است به اين معنا كه دليل خاص متعرض زمان تخصيص هست ، ولى نسبت به قبل يا بعد از آن اصلا تعرضى ندارد و اهمال دارد بلكه در فقدان نص هم اين مطلب جارى است ، لكن از كلام شيخ در رسائل استفاده مىشود كه در اجمال نص هم همين طور است ، چون اجمال نص را هم در رسائل با تعبير « اجمال نص يا قصور نص » آورده است و مرادش از قصور نص همان اهمال نص است و الا اين تقابل معنى ندارد ، چون اجمال هم نوعى قصور است . مرحوم شيخ - همان طورى كه بيان شد ، قائل به تفصيل مىشود بدون اينكه دليل خاص را لحاظ بنمايد و مرحوم آخوند و سيد و جمعى اشكال كردهاند كه بايد احوال دليل مخصص را هم مورد نظر داشت . ما براى روشن شدن مسأله ، ابتداء مسأله صحت تمسك به عام را در دو صورت اجمال نص در حالت تردد آن بين اقل و اكثر و اهمال و فقدان نص را بررسى و سپس اشكالى را كه بر آخوند و سيد در محل بحث داريم ذكر خواهيم نمود : تفصيل آخوند بين مخصص متصل و منفصل در تردد بين اقل و اكثر مرحوم آخوند مىگويد : اگر دليل خاص متصل باشد ، اجمال سرايت به دليل عام مىكند و ديگر نمىتوان به آن تمسك نمود و اما اگر منفصل باشد ، عموم عام قابليت تمسك دارد و آقايان ديگر هم از ايشان تبعيت كردهاند . بررسى تفصيل مذكور و اشكال آن اگر چنانچه دليل عامى وارد بشود مثل « اكرم العلماء » و قطع به سكوت او از ذكر دليل خاص حاصل باشد ترديدى در عموم نمىشود و اما در صورتى كه شك در سكوت او بشود : يا به جهت اجمال مخصص رسيده و يا به جهت احتمال فقدان