مخصص صادره ، بحث واقع مىشود در اينكه آيا نسبت به تفصيل مشكوك مىتوان به اصالة العموم تمسك نمود يا خير ؟ بلكه بايد به اصول عمليه مراجعه نمود كه در اينجا عبارتند از استصحاب ، برائت يا اشتغال ؟ بحثى در كلام مطرح است كه در موارد قطع به سكوت از منع يا تجويز آيا اصل حظر است يا اباحه ؟ يعنى در موارد قطع به عدم بيان آيا اصل ممنوعيت است ؛ چون تصرف در ملك خدا محتاج اذن اوست و اباحه نياز به دليل دارد ؟ يا اينكه اصل اباحه است و حظر و منع نياز به دليل دارد ؟ و نظير بحث مذكور در اصول فقه در موارد شك در سكوت از حكم است كه آيا اصل برائت است يا اشتغال ؟ كه بحث اول وظيفه موارد قطع به عدم بيان را روشن مىكند و بحث دوم از متفرعات اين بحث است كه آيا در موارد شك در وصول بيان و شك در سكوت ، بناء عقلاء بر معامله قطع به سكوت با آن است يا خير ؟ ما قبلا پذيرفته بوديم كه در هر موردى كه در صورت سكوت بايد يك طرفى را اخذ كنيم ، يعنى در هر موردى كه سكوت را دليل بر اباحه يا حظر - على المبنى - مىدانيم در مقابل سكوت و اينكه از مقتضاى آن رفع يد كنيم اين است كه بيان و اصل باشد و اين را كه شك در سكوت هم در حكم قطع به سكوت است مورد بناء عقلاء مىدانستيم چون عقلاء و اصل نشدن بيان را اماره بر عدم مىگيرند و لذا چه در اجمال نص مثل « لا تكرم الفساق » پس از « اكرم العلماء » كه فساق مردد بين خصوص مرتكب كبيره و اعم از آن و مرتكب صغيره است و چه در اهمال نص و فقدان آن مثل « لا تكرم العالم المرتكب للكبيرة » پس از « اكرم العلماء » كه احتمال مىدهيم بيانى هم راجع به استثناء عالم مرتكب صغيرة بوده است ، مىگفتيم كه نسبت به مشكوك تمسك به عام مىكنيم . اشكال در تمسك به عام در اجمال نص لكن بعد ديدم كه اين اصل عقلايى وجدانا مشكوك است ، و عقلاء در اين مورد