جريان استصحاب در آن مورد اختلاف است ؛ به نظر شيخ جارى نيست و به نظر آخوند جارى است ، مخلوط نموده است ؟ در حالى كه اگر شك در احراز موضوع باشد ، پس طبق تمام مسلك‌ها استصحاب جارى نخواهد بود ، نه فقط طبق مسلك شيخ . قلت : در مثل « اكرم العالم » كه ترديد هست در اينكه مقصود از عالم آيا خصوص متلبس به علم است يا اينكه شامل كسى كه قبلا عالم بوده و الان عالم نيست هم مىشود ؟ اين عنوان عالم كه موضوع بالذات براى وجوب اكرام است وقتى كه بر زيد خارجى تطبيق مىشود ، چون حكم يكى از دو متحد را مىتوان به متحد ديگر نسبت داد ، پس زيد هم مىشود موضوع بالعرض و وجوب اكرام شامل او مىشود . حال اگر علم او زائل شود ، شك در حكم زيد ، نسبت به خودش كه موضوع بالعرض است ، شك در مقتضى است و نسبت به عنوان عالم كه موضوع بالذات است ، عدم احراز موضوع است ، پس اينها لازم و ملزومند ؛ نسبت به بالذات - كه عنوان است - شك در موضوع است و نسبت به بالعرض - كه اين فرد خارجى است - شك در مقتضى است ، و شيخ مىگويد كه نسبت به موضوع بالعرض روى مبناى مختار استصحاب جارى نمىشود ، اما آخوند مىگويد كه مىتوان آن را جارى نمود . دفع توهم فرق گذاشتن شيخ بين عام مجموعى و عام استغراقى جماعتى مثل سيد در حاشيه و مرحوم خويى خيال كرده‌اند كه مرحوم شيخ با تفصيلى كه داده است مىخواهد بين ارتباطى و غير ارتباطى و به عبارت ديگر بين عام مجموعى و عام استغراقى فرق بگذارد و لذا به او اشكال كرده‌اند كه شما چرا در عام مجموعى تمسك به عام نمىكنيد ، با اينكه طبق قواعد اصولى در عام مجموعى هم اگر يك قطعه‌اى از تحت حكم عام خارج شد و ما ندانستيم كه آيا قسمت ديگرى هم خارج شده است يا نه ؟ شما تمسك به عام مىكنيد مثلا اگر در