مورد نماز كه ارتباطى است و فرضا ده جزء دارد ، اضطرارى پيش آمد و شارع فرمود : لازم نيست جزء دهم را به جاى آورى ، و ما شك كرديم كه آيا شارع جزء ديگرى را هم از تحت اين عام خارج كرده است يا نه ؟ همه مىگويند به عام تمسك كنيد . لكن دفعش اين است كه بيان شيخ تقريبا صريح در خلاف اين حرف است ؛ چرا كه براى جايى كه زمان مفرد نيست ايشان مثال مىزند به « اكرم العلماء دائماً » و « تواضع للناس » در حالى كه اينها مسلما مورد عموم استغراقى هستند و اين توهم كه اكرام استمرارى علماء يك مصلحت واحدى دارد و اگر مدتى اكرام بكند و مدتى نكند ، لغو محض خواهد بود ، اصلا قابل نسبت به شيخ نيست ، پس معلوم مىشود كه مقصود ايشان از مفرد نبودن زمان ، عام مجموعى بودن موضوع نيست ، بلكه چه در عام مجموعى و چه در عام استغراقى ، گاهى گفته مىشود كه اين موضوع در هر روز يك حكمى دارد و قهراً همه روزها به نظر وحدانى ملاحظه نشده است و گاهى تمام ازمنه به لحاظ وحدانى ملاحظه مىشود . در صورت اول شيخ تمسك به عام را صحيح مىشمارد از باب اينكه شك در تخصيص زائد است و اما در صورت دوم صحيح نمىداند از باب اينكه از ادامه پيدا كردن حكم خاص تخصيص زائدى پيش نمىآيد ، تا جاى تمسك به عام باشد . اشكالات كلام شيخ جهاتى در كلام مرحوم شيخ هست كه به نظر محل شبهه و اشكال است ، در اينجا به ذكر و بررسى آنها مىپردازيم . اشكال اول : اينكه شيخ مىگويد : اگر عموم ازمانى را با مقدمات حكمت استفاده نماييم و فردى از افراد عام در زمانى خارج شده باشد ، نمىشود به عام در غير آن زمان خارج شده تمسك نمود ، زيرا مقدمات حكمت فقط مىگويد اگر