بازهم نمىتوان به عام تمسك نمود ؛ چون هر قطعه از زمان فردى براى عام نيست تا بتوان در شك در تخصيص زائد به اصالة العموم تمسك نمود . و بالاخره شيخ از مسأله مفرد بودن زمان و مفرد نبودن آن به عبارت ديگرى هم تعبير مىكند و آن اينكه مىگويد : اگر زمان به نحو ظرفيت براى ثبوت حكم باشد ، ديگر نمىتوان به عام تمسك نمود ؛ چون دليل عام يك حكم مستمر را مىخواهد ثابت كند و زيد از تحت اين حكم مستمر خارج شده است و ديگر نمىشود در مورد او به عام تمسك كرد و اما اگر زمان به نحو قيد و وصف موضوع باشد ، نه ظرف ثبوت حكم براى موضوع ، در اين صورت مىتوان در مورد زيد به عام تمسك نمود . دفع توهم جريان استصحاب در شك در مقتضى توسط شيخ سپس مىگويد : اينكه ما در صورت مفرد زمان نبودن دليل عام ، حكم به جريان استصحاب كرديم ، بر اساس مبناى مشهور بود كه فرقى بين شك در مقتضى و شك در رافع نمىگذارند و در تشخيص موضوع استصحاب قائل به تسامح‌اند ، ولى طبق تحقيق ، مسامحات عرفى براى تعيين موضوع استصحاب معيار نيست ، بلكه بايد با دقت احراز شود ، پس اگر با دقت عرفى موضوع استصحاب احراز بشود و شك در رافع باشد ، استصحاب جارى مىشود و ما نحن فيه از قبيل شبهه حكميه است ؛ ما نمىدانيم كه آيا موضوع عبارت از كسى است كه جز با فسخ كردن ، امكان دفع ضرر از خودش را ندارد ، يا اينكه اوسع از اين است ؟ مسأله مشكوك است ، لكن نمىتوان در اينجا استصحاب را جارى نمود ؛ چرا كه احراز موضوع نشده است ، و در شك در مقتضى ، استصحاب را جارى نمىكنيم . توضيحات كلام شيخ ان قلت : بر چه اساسى شيخ در اين كلامش مسأله عدم احراز موضوع را - كه عدم جريان استصحاب در آن مورد اتفاق است - با مسأله شك در مقتضى ، كه