مىشود كه از اقسام قبل از حكم آن مطلق باشد و اما نسبت به اقسام متأخر از حكم ، اطلاق حاصل نمىشود . مثلا در « العالم يجب اكرامه » عالم شامل ايرانى و غير ايرانى ، عرب و عجم ، هاشمى و غير هاشمى و عاقل و غير عاقل مىشود ، اينها انقسامات قبل از حكم در عالم هستند و اطلاق حكم شامل همه آنها مىشود و اما يك انقساماتى هم پس از تعلق حكم پيش مىآيد مثل اينكه شخص نسبت به اين حكم يا عالم است يا جاهل و مثل اينكه يا از اين امر منبعث مىشود و يا نمىشود و اينكه يا قصد الامر مىكند و يا نمىكند ، ايشان مىگويد اطلاق حكم نمىتواند شامل اين اقسام بشود ، يعنى دليل در مقام اثبات كاشفيت از اطلاق حكم ندارد ، پس تمسك به اطلاق حكم براى شمول حكم نسبت به آنها صحيح نيست ، و از آنجا كه در عالم ثبوت ، يا حكم نسبت به آن اقسام مطلق است و يا مطلق نيست ، براى بيان وضع حكم نسبت به آنها نياز به متمم جعل مىباشد ، دليل شمول احكام نسبت به عالمين و جاهلين عبارت از اجماع است ، اگر چه در بعضى از موارد با ادله خاصه حكم مخصوص به عالمين مىشود مثل مسأله جهر و اخفات و قصر و تمام . و اما نسبت به موضوعات ، در مواردى كه نياز به متمم جعل هست ، چنين اجماعى ديگر در كار نيست مثلا در بيع كه بايع مىگويد : « ملكتك هذا الشىء » اين اطلاق دارد كه اين مال فروخته شده چه خصوصياتى دارد و با چه شرايطى تحويل او مىشود و اما نسبت به اينكه اين قراردادى كه با تو بستيم حتى بعد از اينكه تو در اول وقت خيار « فسخت » گفتى بازهم ملكيت تو بر آن باقى بماند و من هم مالك عوض ، باقى بمانم ، اطلاقى ندارد . پس نمىتوانيم با تمسك به مثل « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » اطلاق آن را شامل عقدى كه خيار فسخ متوجه آن شده است نسبت به زمان پس از اول وقت كه مىتوانست در آن اعمال خيار كند ، بدانيم ، و نياز به متمم جعل هست . صاحب « جواهر » و عده‌اى گفته‌اند كه متمم جعل هست و آن اجماع بر فوريت