است و ما با توجه به آن حكم مىكنيم كه وجوب وفاء نسبت به پس از اولين زمان امكان اعمال خيار فسخ ، وجود دارد . بالاخره ، اين تقسيم و عدم اطلاق نسبت به انقسامات لاحقه در مطلقات به عنوان يك اصل موضوعى ذكر شده است . بيان عدم تماميت تفصيل مذكور بر فرض اينكه مولى نتواند اطلاق حكم نسبت به انقسامات لاحقه بر حكم را در همان جمله اول كه حكم را با آن بيان مىكند ، بيان نمايد ، لكن اشكالى در اين نيست كه مىتواند آن را در ضمن جمله‌هاى ديگر به طور متصل به جمله اول بيان كند ؛ چرا كه حتى در مورد انقسامات سابقه بر حكم ، مادامىكه كلام مولى تمام نشده است ، نمىتوان به اطلاق كلام او اخذ نمود و همان طورى كه صاحب معالم گفته است « و للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء من اللواحق » ، متكلم مىتواند هر قيدى را كه بخواهد در كلام متصل به جمله اول بياورد و پس از اتمام كلام او و نياوردن قيد ، مىتوان به اطلاق كلام او اخذ نمود - بر خلاف شيخ كه مىگويد : اطلاق وقتى منعقد مىشود كه تا زمان ظرف عمل قيدى نياورده و بعضى هم گفته‌اند كه در همان جمله اول هم مىتوان به انقسامات لاحقه بر حكم نظر داشت - با اين بيان كه نظر مشهور در اخذ به اطلاق است ، ديگر چه فرقى بين انقسامات سابقه و انقسامات لاحقه مىباشد ؛ براى اينكه متكلم مىتواند در ادامه كلامش نسبت به هر كدام از آنها قيدى را بيان كند و بعد از اتمام كلامش ، وقتى كه قيدى نياورده باشد مثلا نگفته باشد كه « و ليكن به قصد الامر » در مورد يك عملى ، مىتوان به اطلاق كلام او تمسك و نسبت به همه اقسام سابقه و لاحقه بر حكم ، مقصود او را استظهار نمود . خلاصه اينكه : اگر مولى در مقام بيان بوده باشد چه از نظر مقام ثبوت و اينكه چه قيودى را لحاظ كند و چه از نظر مقام اثبات و بيان آن قيود ، و لو به صورت جمله‌هاى بعدى ، فرقى بين انقسامات سابقه و انقسامات لاحقه نيست و لذا