نظر ايشان قول به مهر المثل كامل در صورت دخول و نصف آن در عدم دخول بوده است و قبل از آنها هم عده‌اى عباراتشان مطلق بوده كه ظاهر در شمول است مثل « خلاف » شيخ رحمه الله ، « جواهر » ابن براج ، « وسيله » ابن حمزه ، « سرائر » ابن ادريس و « اصباح » كيدرى ، كما اينكه پس از محقق هم كلمات ابن فهد در دو كتاب « مهذب البارع » و « مقتصر » و كلام علامه در « تلخيص المرام » صريح در شمول حكم نسبت به هر دو فرض است ، پس صريح شش كتاب و ظاهر بسيارى از قدماء قول به مهر المثل در هر دو فرض دخول و عدم دخول است و اينكه بعضى خواسته‌اند كه عبائر قدماء را توجيه كنند ، درست نيست چرا كه ظاهر ايشان اطلاق دارد . و صرف اينكه براى مهر المثل به وجه اطلاقش ، وجهى پيدا نكنيم يا اينكه وجهى براى آن ذكر نكرده باشند ، سبب نمىشود كه ما صراحت كلام برخى در شمول و اطلاق برخى ديگر از آنان در شمول را انكار يا توصيه كنيم و وجود چنين قولى را نفى نماييم ، علاوه بر اينكه مىتوان براى اين اطلاق وجه ذكر كرد ، اگر چه آن وجه ممكن است كه پذيرفته و يا ردّ شود . بررسى وجه قول به مهر المثل در فرض عدم دخول : متأخرين اشكال كرده‌اند به اينكه قول به نصف مهر المثل در فرض عدم دخول خيلى ضعيف است و وجهى براى آن وجود ندارد و لذا حتى اگر ظاهر بعضى كلمات چنين باشد بايد آنها را توجيه نماييم ؛ چرا كه شارع در صورت منتفى شدن مهر به طور مطلق ، كه نخ خودش مورد پذيرش است و نه ماليت آن ، فقط مهر المثل را در فرض دخول اثبات كرده است نه به صورت مطلق تا اينكه در فرض عدم دخول هم نصف آن تعلق بگيرد لكن وجه قابل ذكرى كه به نظر مىرسد اين است كه از آنجايى كه تعابير روايات و آيات درباره مهر مختلف است ؛ گاهى تعبير به « نحله » و گاهى از آن تعبير به « اجور » شده است ، مقتضاى ظاهر تعبير به اجرت اين است كه قول به مهر المثل در صورت منتفى شدن مهر المسمى ، به طور مطلق در هر