دو فرض دخول و عدم دخول توجه پيدا كند به اين بيان كه اگر چه زن و مرد در بردن التذاذات جنسى از يكديگر مشتركند و به همديگر نياز دارند ، لكن مىتوان گفت كه چون در شرع مقدس قيمومت بر زن براى مرد ثابت شده است و او مالك بضع محسوب مىشود و بلكه از خيلى اختيارات ديگر هم برخوردار شده است ، به خاطر اين سلطه‌اى كه دارد بايد در هر صورت مهريه‌اى بپردازد . نظير باب اجاره كه اگر كسى مسلط بر منفعت دار مورد اجاره شد بايد اجاره آن را بپردازد ، اگر چه از آن منتفع نشود ، در اينجا هم كه مردى زنى را عقد نموده است و سلطه بر او داشته است ، و مىتوانسته كه استيفاء نمايد ، پس بايد اجرت آن را بپردازد كه همان نصف مهر المثل مىشود . بله اگر زن مفوضة المهر شد كه خودش مهر نخواست ، در اين صورت به صرف سلطه مهر ثابت نمىشود ، چون خودش آن را اسقاط نموده است . و از طرف ديگر كسانى كه به تعبير « نحله » بودن مهر و بخشش و عطيه بودن آن تكيه كرده‌اند و از روايات چنين استفاده كرده‌اند كه اجرت در باب نكاح جنبه معاوضه ندارد كه حتى اگر استيفاء ننمود ، پرداخت آن بر او لازم باشد و لذا گفته‌اند برخى از خصوصيات مسلم باب معاوضات در نكاح نمىآيد مثل غرر ، و به همين جهت حد اقل مشهور گفته‌اند كه مشاهده در باب نكاح در مورد مهر كفايت مىكند . كه لازمه آن اختصاص مهر المثل به صورت دخول است . پس طرفين قائلين به مهر المثل به طور مطلق و قائلين به مهر المثل در خصوص فرض دخول براى قول خود دليل دارند . البته مقتضاى قواعد اين است كه اگر چنانچه ترديد نموديم و دليل بر مهر المثل در فرض عدم دخول براى ما تمام نشد ، بايد به اقتضاء اصالة البراءة حكم به مهر المثل در خصوص فرض دخول نماييم . بررسى وجوه اقوال در مسأله با بيانى كه شد وجه‌هاى دو قول ؛ يعنى قول به مهر المثل به طور مطلق و قول به