مع الدخول و نصفه مع الطلاق » ، ظاهرا ايشان انتهاى اين كلام علامه را نديده است ، و قول به مهر المثل در خصوص صورت دخول را به « تلخيص المرام » علامه نسبت داده است . همچنان كه ظاهر يا صريح عده‌اى از كتب مذكور و غير آن نيز اين است كه اگر قائل به مهر المثل شديم ، فقط در فرض دخول است و كأنه محتمل در اين قول يعنى مهر المثل ، خصوص فرض دخول است و لذا حتى عبارت‌هايى را كه حكم به مهر المثل را قيد به فرض دخول نكرده‌اند ، توجيه كرده و حمل بر فرض دخول نموده‌اند . لكن همانطورى كه در عبارت شيخ ملاحظه شد تصريح نموده است كه مذهب ما اين است كه در صورت دخول مهر المثل و در قبل از دخول نصف آن تعلق مىگيرد و با مراجعه به كتب قدماء اين حرف ايشان تأييد مىشود ؛ چرا كه عبارات مهذب الدين نيلى و همين طور يحيى بن سعيد كه در طبقه مشايخ محقق حلى بوده‌اند صريح در شمول حكم نسبت به فرض دخول و عدم دخول بوده است ، همانطورى كه قبلا اشاره شد و متن عبارت مهذب الدين در « نزهة النواظر » اينچنين است كه در يك فصل مىگويد : « المواضع التى يجب فيها مهر المثل : يجب مهر المثل على ثمانية من تزوج و لم يسم مهرا و دخل بها ، و من غصب امرأة على فرجها يجب عليه مهر المثل و القتل ايضا و من افتض بكرا باصبعه و يجب ايضا مع المهر التعزير ، و المسلم اذا تزوج على مهر لا يحل للمسلم تملكه على أصح القولين » . كه در اينجا نسبت به مسلمانى كه « تزوج على مهر لا يحل للمسلم » قيد دخول را ندارد ولى نسبت به برخى ديگر از موارد مثل مورد مفوضة المهر چنين قيدى را دارد . و در فصل ديگرى مىگويد : « المواضع التى لا يجب فيها المهر : لا يجب المهر فى ثمانية مواضع : . . . » يكى از آنها را مفوضة المهر در صورت عدم دخول مىشمارد ولى در اينجا مسلمانى را كه مهر را مالى كه تملكش حلال نيست قرار داده است ، در فرض عدم دخول جزو اين هشت گروهى كه مهر ندارند نمىشمارد كه از مجموعه اينها استفاده مىشود كه