بحث را در دو مرحله قرار مىدهيم . اشكالات ثبوتى تكليف كفار به فروع اشكال اول : لغويت تكليف كفار به فروع : گفته‌اند كه خطاب به فروع نسبت به كسى كه اصول را قبول ندارد لغو است . جواب : چنين خطاباتى لغو نخواهد بود ؛ چرا كه آنچه كه در تعلق خطاب معتبر است تمكن مكلف از انجام امر و نهى است ؛ كه چنين توانى در توصليات به روشنى هست و در تعبديات هم به بيانى كه در رفع اشكال دوم خواهيم گفت هست زيرا در ثمره داشتن خطاب ، احتمال امتثال مستقيم شرط نيست بلكه همين مقدار كه احتمال دارد كه كافر را وادار سازد كه اصول را بيشتر بررسى كند و بپذيرد يا حجت بر عليه او تمام شود براى خروج از لغويت و ثمره داشتن خطاب كفايت مىكند . اشكال دوم : لزوم تكليف به ما لا يطاق : گفته‌اند كه تكليف كافر به عبادتى كه صحت آن مشروط به اسلام داشتن است تكليف به ما لا يطاق است . جواب : آن چيزى كه در صحت تعلق تكليف شرط است قدرت بر انجام مأمور به است و فرقى نمىكند كه بدون واسطه قادر بر آن باشد مثل تكليف كردن مسلمان به عبادت و يا اينكه با واسطه قادر بر آن باشد مثل تكليف كافر بر عبادت كه شخص كافر با اسلام آوردن با اينكه خودش يك واجب نفسى است ولى مىتواند با آن به عنوان واجب مقدمى ، عبادت صحيح را انجام بدهد مانند كسى كه مأمور رفتن به پشت بام مىشود در حالى كه بدون واسطه نردبان قدرت انجام آن را ندارد ، كه وظيفه‌اش اين مىشود كه نردبان را تهيه و به پشت بام برود . بدين ترتيب شخص كافر را هم مىتوان مشمول خطاب دانست . بلكه به او خطاب خصوصى هم با اين تقريب مىتوان نمود . همچنانكه اگر به كافرى بگويند براى حل مشكل بايد نماز شب بخوانى يعنى بايد اسلام آورى و سپس نماز شب