« مرآة العقول » مىگويد : اكثريت كه قائل به كراهت مهر قرار دادن اجير شدن زوج هستند فرقى نگذاشته‌اند بين اينكه اجير براى خود زن باشد و يا اجير براى غير او باشد . و اين ادعاء نقطه مقابل اجماع مذكور است كه فرض اجير بودن براى غير زوج را ناصحيح مىدانند . لكن ظاهرا اين اشتباهى است كه مرحوم مجلسى مرتكب شده است و من كه مراجعه نمودم ، يك نفر هم قرار دادن اجاره براى غير زوجه را صحيح ندانسته است و فقط در « كشف الرموز » عبارتى هست كه قدرى اندماج دارد و الا سايرين يا دعواى اجماع بر عدم جواز كرده‌اند و يا اينكه تصريح نموده‌اند كه قرار دادن صداق براى ديگر جايز نيست . پس اين روايت با اين اجماع سازگار نيست . و اما برخى از رواياتى كه دلالت بر عدم جواز قرار دادن مهر براى غير زوجه مىكنند عبارتند از : الف - روايت سكونى كه در آن سؤال مىكند كه آيا حلال است كه شخص به پدر زن بگويد كه من فلان مدت اجير تو مىشوم و تو در مقابل دختر يا خواهرت را به عقد من در بياور ؟ حضرت در جواب فرمودند : « هو حرام لانه ثمن رقبتها و هى أحق بمهرها » . و اما سند روايت با توجه به اينكه روايت از كتاب سكونى است و وى اگر چه عامى است لكن به گفته شيخ اصحاب به روايات او عمل كرده‌اند ، پس ترديدى در اعتبار روايات او باقى نمىماند و اما توثيق نشدن افراد واقع شده در طريق كتاب او ضررى به اعتبار كتاب او كه مورد اعتماد و عمل اصحاب بوده است وارد نمىكند چرا كه شيخ روايات را از كتاب او روايت مىكند . ب - روايت وشاء كه مضمونش اين است كه كسى بخشى از مهريه را براى خود زن و بخشى ديگر را براى ولى او قرار مىدهد ؟ حضرت در جواب مىفرمايد : مقدارى را كه براى خود زن قرار داده است صحيح است و اما مقدار ديگر ناصحيح خواهد بود . پس اين دو روايت خصوصا روايت اول دلالت مىكنند بر اينكه در جايى كه