مهريه براى غير زوجه قرار داده شود ، علت عدم صحت آن اين است كه غير زوجه حقى در اينجا ندارد و مهريه حق زوجه است . در حالى كه روايت بزنطى وجه عدم جواز مهريه قرار دادن اجير شدن زوج براى پدر او را عدم علم زوج به وفاء اجاره مىداند پس با اين روايات معارض مىشود . جواب اشكال مذكور ممكن است كه يك چيز دليل‌هاى مختلفى داشته باشد كه در شرايط و محيطهاى مختلف هر يك از آنها به تنهايى بيان شوند مثل ادله عدم جواز مهر قرار دادن اجير شدن زوج براى غير زوجه كه در روايت بزنطى به يك دليل آن و در روايات سكونى و وشاء به دليل ديگر آن پرداخته شده است و در چنين مواردى مقتضاى جمع عرفى اين است كه هر يك از آنها مىتوانند بخشى از دليل حكم باشند و وجهى ندارد كه هر يك از آنها حتما علت منحصر باشد تا اينكه تعارض بين آنها لازم بيايد . پس با اين بيان ديگر نه با اجماع مورد استدلال مخالفتى مىشود و نه با روايات سكونى و وشاء ؛ چرا كه روايت بزنطى آنها را نفى نمىكند بلكه يك دليل ديگرى را كنار دليل مستفاد از اجماع و روايات ديگر ، اثبات مىكند . پس اين اشكال هم بر روايت بزنطى وارد نبود . اشكال چهارم بر روايت بزنطى اين اشكال را كه از قديم مطرح بوده است ، فاضل مقداد براى اولين بار مطرح نموده است و آن اين است كه در خود روايت قرينه براى تحريمى نبوده حكم مذكور وجود دارد و آن اينكه در بسيارى از موارد زوج يقين به توان پرداخت مهريه ندارد ، و مقتضاى تعليل مذكور در روايت بزنطى - بنابر تحريمى بودن دلالت آن - اين است كه حتما بايد يقين به توان پرداخت مهريه داشته باشد ، در حالى كه به طور مسلم چنين يقينى در مهر قرار دادن اعتبار ندارد ، و اين اشكال وارد است .