آيه تمسك كرده و مىگويد حق پس گرفتن را نداريد منتها مازاد بر مهر السنة را از باب نحله مىداند . احتمال سوم : مستفاد از روايات اين است كه خداوند متعال به پيغمبر صلى الله عليه و آله حق تشريع داده است ؛ يعنى خيلى از احكام در قرآن نيست ولى پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله با اجازه خداوند تشريع نموده و سنت گرديده است ، مثلًا تشهد سنت است ، ركوع فريضه ، شراب را خداوند در قرآن حرام نموده ولى ساير مسكرات را پيغمبر صلى الله عليه و آله تحريم كرده است و اينها منافاتى با آيه قرآن ندارد ، چرا كه خداوند چنين اجازه‌اى را به او داده است . در اينجا هم اينكه مهريه بايد بيشتر از مهر السنة نباشد از چيزهايى است كه پيامبر جعل نموده است ؛ چرا كه هر گونه تحديد و توسعه‌اى از جانب خداوند به پيامبرش داده شده است ، پس مراد ايشان اين مىشود كه اين حد مما سنه النبى صلى الله عليه و آله و آيه قرآن نمىتواند معارض با اين باشد چرا كه حضرت مجاز بوده است . توجيه شهيد ثانى و رد آن شهيد ثانى ، در توجيه كلام سيد مرتضى گفته است : از آنجايى كه سيد مرتضى قائل به الفاظ عام نيست و لذا به نظر او به اين آيات نمىتوان تمسك نمود . اشكال : اين نسبت با تمسك فراوان ايشان به عمومات آيات نمىسازد و لذا عده‌اى مثل صاحبان رياض و جواهر در جواب شهيد ثانى گفته‌اند كه : سيد مرتضى و لو اينكه از نظر وضع لغوى قائل به الفاظ عام نباشد ، ولى به حسب شرع وجود الفاظ عموم را قبول دارد . علاوه بر اينكه ايشان قائل به مطلقات است ؛ يعنى ممكن است كه ايشان وضع لفظ براى عموم را انكار كند و بگويد كه شرع هم تصرفى در اين جهت نكرده است ، ولى اطلاقاتى كه در مقام بيان باشند را ايشان قبول دارد و به طور فراوان به آنها تمسك كرده است ، از جمله در همين جا براى عدم حد براى اقل به اطلاق آيه تمسك نموده است .