سنان طبق مشهور ضعيف است و مفضل بن عمر را هم نجاشى تضعيف نموده است ولى ما آن‌ها را معتبر دانسته و اشكال سندى نمىكنيم . عمده جوابى كه داده‌اند و درست هم است اين است كه با توجه به نصوصيت اخبارى كه دلالت بر جواز مهر قرار دادن بيش از مهر السنة مىكردند به اقتضاء جمع دلالى بين آنها ، اين روايت حمل بر استحباب مىشود ؛ يعنى اگر مهر را بيش از مهر السنة قرار داده باشند مستحب است كه زائد بر آن را به مرد ببخشد ، و اين منافاتى با عبارت « لا يجوز » در روايت ندارد ؛ چرا كه معناى « جاز » اين است كه هيچ منعى نه تحريمى و نه تنزيهى از آن نباشد و چنين معنايى در كلمات فقهاء هست . نتيجه‌گيرى : از مجموع روايات متعددى كه يازده روايت صريح الدلالة و شش روايت ظاهر الدلالة از آنها را ذكر كرديم اطمينان حاصل مىشود كه مسأله جواز زايد بر مهر السنه قرار دادن مهر ، از ائمه عليهم السلام صادر شده است و بر فرض عدم جمع دلالى بين آنها و روايت محمد بن سنان ، اين روايت به جهت مخالفت با شهرت روايى و فتوايى كنار مىرود و بازهم اگر فرضا طرف ديگر را مشهور ندانيم - با اينكه مشهور قريب به اتفاق است همانطورى كه در نقل اقوال بيانش گذشت - نوبت به ترجيح به كتاب مىرسد كه در اين باب هم باز آيات قرآنى موافق با قول به جواز است . دلالت آيات بر جواز زائد از مهر السنة به پنج آيه از قرآن كريم براى دلالت بر جواز تعيين مهر به مقدار بيش از مهر السنة استدلال شده است كه عبارتند از : 1 - ( وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً . . . ) « 1 » در مورد اين آيه سابقا بيان كرديم « 2 » كه مقصود از قنطار همان مهريه است و لذا دلالت آيه بر جواز مهر قرار دادن بيش از مهر السنة همانطورى كه شيخ مفيد و

--> ( 1 ) - نساء : 20 . ( 2 ) - در ص 25 - 26 گذشت .