ديگران هم به آن استدلال كرده‌اند ، تمام است . 2 - ( . . . وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ . . . ) « 1 » صاحب « رياض المسائل » براى صحت مهر قرار دادن بيش از مهر السنة و همينطور براى جواز خادم زوجه شدن زوج به عنوان مهريه به اين آيه استدلال نموده است . اشكال : اين استدلال درست نيست ؛ زيرا اين آيه ذيلش اين است كه ( مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) و معنايش اين است كه اگر چيزى تعيين كرديد ، بعداً مىتوانيد آن را با رضايت دو طرف كم و زياد كنيد ، و مقصود هم از استمتاع در آيه ، به نظر ما ، بر خلاف نظر اهل سنت ، عقد متعه است نه عقد دائم ، تا چنين استدلالى صحيح باشد . البته « تفسير الميزان » در اينجا بر خلاف مبانى مسلم فقهى خيال كرده است كه استقرار مهر در عقد متعه هم مثل عقد دائم مشروط به دخول است و لذا اگر چه مقصود از آيه را عقد متعه گرفته است ، لكن گفته است كه ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) يعنى به شرط مباشرت با آنها بايد اجور آنها را بپردازيد ، در حالى كه وقتى مقصود از آيه عقد متعه است و شرطيتى براى دخول و استقرار مهر در عقد متعه وجود ندارد ، استمتاع ديگر نبايد به معناى مباشرت گرفته شود ، بلكه به معناى عقد متعه كردن است كه نظر اماميه چنين است . البته بنابراين كه به معناى مباشرت گرفته شود كه نظر اهل سنت است مىتوان اين گونه به آنها اشكال كرد كه با توجه به اينكه « فريضة » در آيه دو بار تكرار شده است مىفرمايد ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) « 2 » . اقتضاء سياق اين است كه هر دو فريضة به يك معناست و مسلم است كه فريضه دوم به معناى وجوب نيست بلكه به اين معناست كه آن را كه قرار گذاشته و تعيين شده است ، پس فريضه اول هم به معناى

--> ( 1 ) - نساء : 24 . ( 2 ) - نساء : 24 .