السيد موسى الشبيري الزنجاني

6818

كتاب النكاح ( فارسى )

داده‌ايد هر قدر هم كه زياد باشد حق گرفتن آن را نداريد - حالا يا مدلولش حرمت آن است و يا كراهت - براى اينكه مقصود از آيه نمىتواند مهر باشد ؛ چرا كه اگر شخص بخواهد زنش را طلاق خلعى بدهد و لذا مهر را از او پس بگيرد ، هيچ اشكالى ندارد . جواب از روايت : گذشته از اينكه سند اين روايت به خاطر ارسال آن ضعيف است چرا كه ما طريق عياشى به عمر بن عبد العزيز را نمىدانيم ، مدلول اين روايت هم با مدلول ظاهرى آيه شريفه سازگارى نداشته و استدلال مذكور در آن هم قابل جواب است ؛ چرا كه اينكه در ادامه آيه تعبير ( وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) دارد هيچ تناسبى با هبه نداشته و با مهريه كه در آن عقد و تعهد مهر هست سازگارى دارد و آيه شريفه ممكن است و بلكه ظاهرش اين است كه مىخواهد بگويد كه شما كارى نكنيد كه به اجبار مهرى را كه به او داده‌ايد از چنگش بيرون آوريد ، از جمله به اينكه آزارش بدهيد تا مهرش را به شما ببخشد تا شما او را طلاق خلعى بدهيد . و اما اينكه بعضى خواسته‌اند بگويند كه مقصود از آيه همان مهر است و مىخواهد بگويد كه حتى در شرايط عادى اگر زن خواست طلاق خلعى بگيرد ، شما نمىتوانيد مهريه او را پس بگيريد تا او را طلاق بدهيد . منتها اين آيه با تشريع طلاق خلعى نسخ شده است . به نظر درست نمىرسد ، بلكه همان معنايى كه گفتيم در آيه مىآيد بدون اينكه قول به نسخ لازم بيايد . 2 - روايت محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال : دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقلت له : أخبرنى عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين ان يجوزوه ؟ قال فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك ردّ الى السنة و لا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم . . . « 1 » . جواب اين روايت : اكثرا در اين روايت اشكال سندى كرده‌اند ؛ چرا كه محمد بن

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 271 ، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 38 .